تصطدم مشاريع إيران الاستثمارية في الفوسفات السوري، بعوائق عدّة يتصدّرها اليوم ندرة اليد العاملة، دون أن تساهم الأجور المرتفعة قياسا بمدخول الفرد في سوريا، بالقفز عن هذا الجدار.
جدارٌ، تقول مصادر محلّية إنّ القصف الإسرائيلي الأخير عزّزه أكثر، سيّما أنّه استمر لساعات وامتد من جنوب البلاد إلى شمالها الشرقي مرورا بالوسط (شرقي حمص وحماة)، ضاربا مواقع إيرانية ومستودعات ذخيرة.
وتحاول إيران عبر شركات خاصّة تابعة لها ترميم وإنتاج الفوسفات السوري، جنبا إلى جنب مع روسيا، وتحديدا في منطقة الصوانة بريف حمص الشرقي.
ومؤخّراً، أكّدت مصادر محلّية في حمص لـ تفاصيل، أنّ وكلاء الشركات الإيرانية في الريف الشرقي للمحافظة يعملون على استقطاب العمال، حيث رفعوا الأجر الشهري إلى 200 ألف ليرة سورية بعد أن كان 125 ألف ليرة.
وأكّدت المصادر أنّ هذه المحاولات لم تلقَ قبولا، كما أنّ رفع الأجر لم يغيّر واقع خوف العمال من القصف الإسرائيلي، وهو ما قد ينعكس سلبا على إجراءات الترميم والاستخراج.
وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت في قصف استمر لأربع ساعات مواقع إيرانية في 3 محافظات سورية (السويداء ـ حماة ـ دير الزور)، كما استهدف القصف الذي وقع ليل 23 ـ 24 حزيران/ يونيو منطقة السخنة شرقي حمص.
ومطلع عام 2017، وقّع الرئيس السابق لحكومة النظام، عماد خميس، العاصمة الإيرانية طهران، ووقّع معها عقودا تتيح لإيران استثمار أكبر حقول الفوسفات السوري.
تلى ذلك، زيارة لوفد اقتصادي إيراني إلى دمشق، حيث جرت محادثات بشأن تسديد النظام ديونه لإيران، وحينها ذكرت صحيفة العربي الجديد أنّ النظام وإيران اتفقا في شباط/ فبراير 2017 على تسديد الديون، من خلال إعطاء إيران الفوسفات السوري، بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض، تشرف على الاستخراج وتصدر الإنتاج إلى طهران.
وأبرم النظام مع روسيا وطهران عقودا تتيح للبلدين الذين يعدّان من أبرز داعمي النظام عسكريا في وجه الثورة، الاستثمار بأهم الثروات الباطنية والطاقة، وكذلك التعليمية.
ويعيش السوريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، يزعم النظام أنّ سببها العقوبات الأمريكية والغربية عليه، عقوباتٌ تؤكّد دول غربية أنّها تنتهي بمجرد نزول رأس النظام بشار الأسد إلى طاولة الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وهو ما يرفضه الأخير.
