واصلت وسائل الاعلام السعوديه كشف فضائح مكاتب ووكالات الامم المتحده في صنعاء وتواطيء العاملين بها مع المليشيات الانقلابيه
كشف تقرير تجاهل الأمم المتحدة عبر وكلائها ومكاتبها في اليمن، قضيه تجنيد ميليشيات الحوثي لأكثر من 12 ألف طفل يمني في مختلف المحافظات، واستخدامهم دروعا بشرية، مقابل كيلها التهم للتحالف العربي، وإدراجه في قوائم سلبية تتنافى مع الحقائق الميدانية.
وكشفت معلومات حصلت عليها جريده «الوطن» السعوديه أن الأمم المتحدة تسلمت أرقاماً مغلوطة في تقريرها السنوي عن الأطفال في اليمن، وتعمدت إخفاء الرقم الفعلي حول تجنيد الحوثيين للأطفال وخطفهم والزج بهم في الجبهات عنوة.
استغلال إضراب المعلمين
أكد مصدر مطلع لـ«الوطن»، أن الميليشيات الحوثية سجلت خلال الأيام الماضية قوائم كبيرة للأطفال تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال، وأن أغلب هؤلاء الأطفال من الصفوف الدنيا بالمدارس دون سن الـ15.
وأوضح المصدر، أن جبهات القتال تشهد أكبر عملية تجنيد للأطفال منذ الانقلاب، موعزا السبب إلى أن الميليشيا المتمردة منعت صرف مرتبات المعلمين وهو ما جعل الكادر التعليمي يضرب عن العمل، قبل أن تقوم الميليشيا باستغلال ذلك وتخطف الأطفال من المدارس لجعلهم وقودا للحرب على الجبهات.
إغراءات للأطفال
أكد المصدر أن العديد من الأهالي في محافظات الانقلاب باتوا يمنعون أبناءهم من الذهاب للمدارس خوفاً عليهم من الاعتقالات، مبينا أن عناصر حوثية أصبحت توزع منشورات على الأطفال تحثهم فيها على القتال والخروج إلى الجبهات بدلا من التعليم مقابل إغراءات مالية، مما يشكل تهديدا لمستقبل التعليم في اليمن.
تواطؤ أممي
قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي لـ«الوطن»، إن «هناك إضراباً في التعليم من جانب المعلمين لعدم استلامهم مرتباتهم، ولذا استغلت الجماعة الحوثية هذه الثغرة وقامت بإرسال مقاتلين على أنهم متطوعون إلى المدارس، وذلك لحشد الأطفال للقتال والتغرير بهم مقابل مبالغ مالية».
وكشف السعدي أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه تجاهل ملف الأطفال وممارسات الحوثيين بحقهم، حيث إن هذه الانتهاكات تخالف قوانين حماية الطفل، وتعد جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن مكاتب المنظمة في اليمن أصبحت مشبوهة بتعاملها بشكل مستمر مع الانقلابيين وتجاهل المناطق المحررة بشكل متعمد.
جرائم مكشوفة
لفت السعدي إلى أن المفوضية الأممية لم تصدر سوى بيان واحد لإدانة الجرائم التي وقعت في تعز، ولم تحدد الطرف المرتكب لها.
وشدد السعدي على ضرورة ترتيب الحكومة الشرعية الأمور مع الأمم المتحدة، عن طريق تفعيل المكاتب والمؤسسات المرتبطة بها مثل دور وزارة التخطيط الدولي ووزارة الخارجية، لافتا إلى أن التقرير السنوي الأخير يناقض نفسه بالانحياز إلى الانقلابيين وعدم الحياد في كتابة تقاريرها، مؤكدا أن الأمم المتحدة غالطت المجتمع الدولي عندما نشرت خلال أحد تقاريرها أن عدد الأطفال المجندين يناهز 1400 مجند، وهذا الرقم متواضع مقارنة بالأرقام التي تصدرها المصادر الشرعية، والتي تؤكد أن عدد الأطفال المجندين من قبل الميليشيات يفوق 12 ألف طفل، متوسط أعمارهم 15 عاما.
وعلى الرغم من وجود جميع مقرات منظمات الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، ورفض جميع المطالب بضرورة وجود تمثيل أممي في المناطق المحررة، لم يكن وجود مكاتب هذه المنظمة مؤثرا بشكل كبير بدليل أنه لم يحد من انتهاكاك الميليشيات بحق المدنيين.
وكشف تقرير حديث لمركز العاصمة الإعلامي عن ارتكاب المتمردين نحو 5536 انتهاكا بحق أهالي محافظات العاصمة اليمنية، على غرار السبعین وصنعاء القدیمة والثورة ومعین والتحریر، وبني الحارث، والصافیة، وأزال والوحدة وشعوب، خلال 3 سنوات فقط، منها 166 انتهاكا بحق المدنيين، و3195 انتهاكا بحق المختطفين.
ضحايا الانتهاكات
أضاف التقرير أنه خلال الفترة الزمنية من 21 سبتمبر 2014، وحتى 20 سبتمبر2017، تعرض 398 يمنيا للقتل المباشر على يد ميليشيات الانقلاب، من بينهم 44 طفلا وامرأة، فيما أصيب 1022 شخصا آخرين، مشيرا إلى أن الضحايا تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات بسبب تعبيرهم عن آرائهم ورفضهم سياسة الحوثیین أو بسبب خلافات ظاهرية بسيطة، مشددا على أن الميليشيات ما تزال ترفض إجراء أي تحقیقات حول الوقائع التي ترتكبها العناصر المحسوبة عليها.
