اعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وأسفها البالغ لقيام حكومة دولة قطر بسحب الجنسية من الشاعر المعروف “محمد بن فطيس المري”، ونددت بممارسات قطر القمعية بحق الشعراء والمفكرين دون وجود مسوغات قانوينة وبشكل تعسفي.
واكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن الجنسية حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن أن ينازعه فيها أحد أو يحرمه منها أحد إلا بضوابط قانونية حقيقية وليس فقط بناءً على خلافات سياسية، وأن ما اقترفته السلطات القطرية من انتهاك فاضح ضد الشاعر محمد بن فطيس المري هو انتهاك فج لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك لحق المواطنة، وحق حرية الرأي والتعبير، خاصة وأن هذا التصرف جاء نتيجة ﻵرائه إزاء الأزمة القطرية وعلاقة قطر مع أخواتها من الدول الخليجية والعربية. مما يؤكد خطأ الدعاية التي تطلقها السلطات القطرية عن نفسها أنها دولة تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ورات الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن هذا العقاب بنزع جنسية الشاعر بن فطيس يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد أحد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الانسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة. وخصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء دون أية مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبني على أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة.
ورغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، إلا أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تؤكد على أن القانون الدولي شدّد في الوقت نفسه على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجرءات للإعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أسرهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.
وطالبت الفيدرالية العربية الحكومة القطرية بسرعة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشاعر محمد بن فطيس المري، لما يمثله هذا القرار من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما يمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيا. فالشاعر لم يقم بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقه أية أحكام قضائية. كما تدعو السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
ونددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان باستخدام السلطات القطرية لأسلوب “سحب الجنسية” كسلاح مع معارضيها من شيوخ القبائل وغيرهم من مواطني قطر الرافضين لسياستها الداعمة للإرهاب والمتدخلة في شؤون الدول العربية المحيطة، فإنها تدعو المجتمع الدولي بالتحقيق السريع في الانتهاكات القطرية ضد معارضيها بسحب الجنسية منهم، كما تناشد جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها في رصد تلك الانتهاكات والوقوف الى جانب هؤلاء المتضررين حتى يستردوا حقوقهم.
وكان الشاعر محمد بن فطيس المري قد خرج عن صمت استمر 127 يوما إزاء الأزمة القطرية، وعبر عن رفضه سحب السلطات القطرية جنسية شيخ قبائل آل مرة، وتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، مشيرا إلى حرصه على وحدة الصف الخليجي، وحرصه على أمن وتلاحم دول الخليج. كما عبر رفضه تسييس الحج والتطاول على رموز الخليج، قائلا: “إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه”.
ويذكر أن بن فطيس ليس الأول، وقد لا يكون الأخير في استهداف دولة قطر للشعراء المعارضين لسياستها، حيث إن الشاعر “محمد بن الذيب” تعرض هو الآخر للاضطهاد بتهمة التحريض على نظام الحكم في قطر، وقد زج به في السجن.
