أكدت وزارة التعليم السعودية عدم مطالبتها المرأة بموافقة ولي أمرها في حال التقديم على الخدمات وإنهاء الإجراءات والنقل حسب المتاح.
وقال المتحدث باسم الوزارة «مبارك العصيمي» في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أمس الخميس، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الأمر السامي حول حقوق المرأة وعدم المطالبة بموافقة وليها لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات».
وقد استثنى من ذلك «كل ما له سند نظامي»، لافتًا إلى «توفير النقل التعليمي حسب المتاح، ووضع ما يلزم من خطط وبامج وتعليمات، والتعريف بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والتوعية بدلك على مواقعها الرسمية المختلفة».
