بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية متخصصة لأفراد أمن الموانئ والجهات العاملة في تأمين المنافذ البحرية، بمشاركة 20 متدرباً من مختلف الوحدات والمؤسسات ذات العلاقة بالأمن البحري.
وتقام الدورة التي تنفذها الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الداخلية، ضمن مشروع تأمين البحر الأحمر التابع لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية الدولية، في إطار دعم قدرات اليمن في حماية سواحله وموانئه.
واشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، إلى إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن البحري ورفع كفاءة الوحدات المعنية بحماية الموانئ..مشيداً بالدعم الفني والتدريبي الذي يقدمه الإنتربول..مؤكداً أن بناء قدرات الكوادر الوطنية يشكل حجر الزاوية في مواجهة التحديات الراهنة.
وحث اللواء الركن الأمير، المشاركين إلى الاستفادة من محتوى الدورة، والعمل على نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى زملائهم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى العمل الأمني في المنافذ والموانئ البحرية، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.
من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية الدكتور عبدالخالق الصلوي، أن تنظيم هذه الدورة يأتي استجابة للاحتياجات الميدانية التي تم رصدها من خلال زيارات ومسوحات ميدانية، مضيفاً أن مشروع تأمين البحر الأحمر بالشراكة مع الإنتربول يوفر فرصة ثمينة لنقل الخبرات الدولية إلى الكوادر اليمنية للاستفادة منها.
فيما اشاد ضابط التحقيقات الجنائية بالمنظمة الدولية للإنتربول سعد الجبوري، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والذي يندرج ضمن جهودهم الدولية لتعزيز الأمن البحري وتأمين الموانئ الحيوية في منطقة البحر الأحمر..لافتا إلى أن هذه الدورة التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات الكوادر الأمنية اليمنية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة وتهديدات الأمن البحري.
وعلي جانب اخر ناقشت ندوة توعوية أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تحديات سيادة القانون في المجال البحري، نظمتها لجنة التوعية بسيادة القانون التابعة لوزارة العدل بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل.
وتطرق المشاركون في الندوة، إلى أبرز العوامل التي تقوض سيادة القانون في البيئة البحرية، وفي مقدمتها عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار غير المشروع، وما ينتج عنها من تفشي للجرائم البحرية وإضعاف القدرة على الرقابة الفعالة، إضافة إلى القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع البحري، حيث جرى التأكيد على أهمية تحديث الإطار القانوني الحالي ليواكب المستجدات والتحديات الراهنة، وضرورة وضع تشريعات جديدة تتصدى للأنواع المستحدثة من الجرائم البحرية.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون القطاعات بمصلحة خفر السواحل العميد مسعد علي، الحاجة الملحة لوجود لائحة تنظيمية واضحة لتنظيم عمل المصلحة .. مشدداً على ضرورة إنشاء مكتب نيابة متخصص في قضايا الجرائم البحرية، بما يعزز التنسيق مع السلطة القضائية ويضمن التطبيق الفعال للقانون.
