استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الوزير بن بريك ” لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار” .. مضيفاً “أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.
كما شارك وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، اليوم، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاءت مشاركة وفد بلادنا في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في ظل الوضع الصعب في البلاد، نظراً لمدى خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات الأمن الغذائي، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجهها السياسات المالية والنقدية والمالية العامة، في ظل النقص الكبير في الموارد العامة، بسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية لدفع فاتورة الاستيراد، وإمعان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مواصلة حصارها على إنتاج وتصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 65 – 70 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
كما تزامنت مشاركة الوفد في هذا الحدث الدولي السنوي، مع القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، أواخر شهر يناير الماضي، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، ومواصلة المليشيات الحوثية التمسّك بخيار حربها الاقتصادية التي لا تقل خطورة عن حربها العسكرية على اليمن واليمنيين، غير آبهة بما ألحقته من آثار مدمرة في شتى مناحي الحياة العامة ومعيشة المواطنين، وتسببها بتكبيد البلاد خسائر مالية باهظة، وتدمير مقومات ومقدرات وحاضر ومستقبل البلاد بشكل عام، وهو الأمر الذي فرض الحاجة الماسة لتقديم دعم دولي عاجل وتسخيره لصالح الجهود الحكومية المبذولة الهادفة لتحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني.
