نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، عملية إتلاف كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية تقدر بنحو ثلاثة أطنان، و بإشراف من نيابة عتق الابتدائية، وبمشاركة كل من مكتب الصحة العامة والسكان، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وبالتنسيق مع عدد من شركات الأدوية العاملة في المحافظة.
وجرت عملية الإتلاف وفقًا للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، في أحد المكبات المخصصة، لضمان التخلص الآمن من هذه المواد دون الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.
وفي تصريح له، أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، فهد الكويلي، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها فرق التفتيش الميداني التابعة للمكتب، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان عدم تسرب المواد الدوائية الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.
وأشاد الكويلي بالدور الإيجابي والتعاون المثمر من قبل شركات الأدوية، التي أبدت التزامًا واضحًا بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمساهمة في تنفيذ عمليات الإتلاف بشكل منظم، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز وعي التجار والمستهلكين بأضرار تداول الأدوية المنتهية الصلاحية أو المخالفة للمعايير الصحية.
كما دعا كافة الجهات ذات العلاقة إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة المواطن وسلامته، مؤكدًا أن المكتب سيواصل حملاته الرقابية والتفتيشية دون هوادة للحد من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.
وفي سياق اخر دشّنت لجنة ميدانية أعمالها صباح اليوم برئاسة وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، بهدف التحقق من مدى التزام محطات تعبئة غاز السيارات بمعايير السلامة العامة والضوابط التنظيمية.
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة، والأشغال العامة، وشؤون الغاز بالمحافظة، إلى جانب مدير عام مديرية عتق، ونائب مدير مصلحة الدفاع المدني، حيث باشر الفريق أعمال النزول الميداني التفتيشي إلى عدد من المحطات في مديرية عتق، باعتبارها واحدة من أكثر المديريات نشاطًا في هذا القطاع.
وأوضح الوكيل فهد بن الذيب الخليفي في تصريح صحفي أن هذه الحملة تأتي في إطار الاهتمام المباشر من قبل قيادة المحافظة بسلامة المواطنين والمنشآت، مؤكداً أن اللجنة تسعى لتقييم واقع المحطات وتحديد أوجه القصور والاختلالات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، وفقاً للمعايير الفنية والتقنية المعتمدة.
وأشار الخليفي إلى أن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً يتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات، وسيُرفع إلى المحافظ عوض بن الوزير للنظر فيه واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج النزولات الميدانية، بما يسهم في تحسين أداء قطاع الغاز وضمان السلامة العامة في عموم المديريات.
ويُنتظر أن تواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة لتغطية كافة المحطات العاملة في مختلف مديريات المحافظة، وسط تأكيدات رسمية على عدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بمعايير الأمن والسلامة أو تمثل خطراً على حياة المواطنين.
كما دشّنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، أعمال الشق والتسوية لمخططات وحدات الجوار الجديدة بمدينة عتق، وذلك ضمن المخططات رقم (423) و(427)، وبإشراف مباشر من مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة.
وشارك في اعمال التدشين مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، المهندس عوض أحمد رويس، مدير عام فرع هيئة الأراضي، محمد صالح المرزقي، وعدد من المختصين والكوادر الفنية في الهيئة.
وخلال التدشين أكد محمد صالح المرزقي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، وتهدف إلى تعزيز جهود السلطة المحلية في تطوير مركز المحافظة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وأشار المدير العام المرزقي إلى أن هذه المخططات تستوعب التوسع العمراني المتسارع والحركة التجارية النشطة التي تشهدها مدينة عتق، منوهاً إلى أن الهيئة تعمل على تجهيز وحدات جوار حضرية متكاملة تواكب الطابع الحديث للمدن وتتوفر فيها مختلف الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
وأوضح المرزقي أن التوجيهات الصادرة من المحافظ شملت أيضاً توسعة الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المخططات الجديدة، بما يساهم في تخفيف حدة الازدحام وتحقيق سهولة الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة داخل المدينة.
وأكد مدير عام فرع هيئة الأراضي أن الهيئة حريصة على أن تتماشى المشاريع الحالية مع الخطط التنموية المستقبلية للمحافظة، مع مراعاة معايير التخطيط الحضري الحديث، ما يضع محافظة شبوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق نهضة عمرانية متوازنة وشاملة.