بحث محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع فريق الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي أوجه الدعم الفني التي يقدمها الصندوق.
وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع إلى احتياجات اليمن لتحديث التشريعات وتعزيز القدرات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأبدى الصندوق استعداده لتقديم الدعم في هذا الجانب من خلال عقد ورشة موسعة يشارك فيها البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال.
وفي السياق بحث وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وتطرق اللقاء الذي يأتي ضمن مشاركة وفد اليمن في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام الجاري 2025م، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها السياسات المالية والنقدية والمالية العامة في ظل استمرار الانحسار الحاد في الإيرادات العامة للدولة، بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والطلب المتزايد على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة استيراد السلع، والآثار السلبية المترتبة على ذلك.
كما ركز اللقاء، على آليات تعامل الحكومة مع قرار الإدارة الأمريكية، الصادر في أواخر شهر يناير الماضي، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
وفي السياق، بدأت في واشنطن، اليوم، ورشة عمل تستمر 3 أيام، بمشاركة وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، حول مشاورات المادة الرابعة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وآخر المستجدات والسياسات المالية والنقدية، ومديونية اليمن، واحتياجات الدعم الفني في اليمن، وذلك في ضوء أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي في اليمن.
حضر اللقاء والورشة مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ونائب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عماد بامطرف، وعدد من وكلاء وزارة المالية والبنك المركزي.
