اطلع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بمديرية غيل باوزير في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والأعمال الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالمكلا، مدير عام مديرية غيل باوزير سالم عبدالله العطيشي، الذي قدّم تقريرًا عن مستوى الانجاز في عدد من المشاريع التنموية، حيث أوضح بأنه قد تم الانتهاء من مشروع الحاجز المائي في وادي جد بالصداع الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واشراف مشروع الاشغال العامة بطول أكثر من 160 مترا وارتفاع 6 أمتار وعرض 3 أمتار، ويجري العمل في المرحلة الثانية لاستكمال تأهيل أكثر من 25 الف متر طولي لقنوات الري في عدد من معايين المديرية والمتبقى حوالي الف متر طولي بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامجي الغذاء العالمي والأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض مدير عام المديرية مستوى الانجاز في مشاريع القطاع التعليمي والتربوي حيث تم افتتاح مدرستين في غيل الحالكة والبطح بتمويل من جمعية النجاة وفاعلي خير وتنفيذ مؤسسة ايادي الخير التنموية، وسير التنفيذ لمشروع بناء ثلاثة فصول مع ملحقاتها في مدرسة الطليعة بشحير، والتحضيرات لإنشاء مخبز الكويت الخيري بالمديرية بتنفيذ من مؤسسة ايادي الخير للتنمية وإشراف الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري، واعتماد تركيب منظومة طاقة شمسية لمستشفيي غيل باوزير وشحير من قبل جمعية العون المباشر الكويتية.
كما اطلع بن ماضي، على أوضاع مديرية حريضة وأحوال مواطنيها واحتياجاتهم الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بالمكلا، المدير العام لمديرية حريضة سرور مبارك بن شملان، الذي بحث معه احتياجات المديرية، وانجاز وسير العمل في عدد من المشاريع الحيوية التي جرى تنفيذها بتوجيهات مباشرة من محافظ حضرموت، وأبرزها مشروع إعادة تأهيل طريق “عمد – حريضة” البالغ طوله 46 كيلو متر والمموّل من البنك الدولي بمبلغ مليون و100 ألف دولار، والذي يربط مديريتي عمد وحريضة والمديريات الغربية.
وتم اطَلاع المحافظ على إجراءات إطلاق محطة القرن التحويلية بقدرة 10ميقا واط والتي ستخدم مديرية حريضة وستحل إشكالات ضعف التيار، وجرى بدء العمل في المرحلة الأولى للمشروع قبل شهر رمضان المبارك والتي تخدم مناطق “القرن ونفحون وزاهر” سيتبعها تغطية جميع مناطق حريضة.
وتم مناقشة سير العمل في تجهيز محكمة حريضة عمد بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وضمن اهتمام المحافظ بتثبيت مداميك العمل المؤسسي، ودعم تأهيل منشآت السلطة القضائية واستقلالية القضاء لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وضمان سيادة القانون.