وجّه محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، بصرف إكرامية مالية لأسر الشهداء المعتمدين لدى دائرة الشهداء بالمحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ عوض بن الوزير مع مدير عام فرع هيئة رعاية أسر الشهداء، محسن مرعي، حيث تم استعراض مستوى نشاط فرع الهيئة. كما وجّه المحافظ بسرعة استكمال جميع إجراءات شهداء المحافظة ومتابعة اعتمادهم لدى الجهات المعنية.
وأكد المحافظ بن الوزير اهتمام السلطة المحلية ورعايتها لأسر الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم وعرفانًا بدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن.
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب دائرة رعاية أسر الشهداء بالمحافظة، محسن مرعي، أن الإكرامية ستشمل جميع أسر الشهداء المسجلين في مكتب الدائرة، والبالغ عددهم (1220) أسرة.
وأشار إلى أن عملية صرف الإكرامية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم الإعلان عن آلية الصرف في وقت لاحق.
كما دشن الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر، تسليم مقاعد دراسية ومستلزمات تعليمية لمراكز محو الأمية وذوي الإعاقة في محافظة شبوة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشمل هذا الدعم توفير الأثاث اللازم من كراسٍ فردية ومزدوجة، بالإضافة إلى الوسائل التعليمية والألعاب الترفيهية المخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة. كما تم تزويد المدارس بأدوات الأمن والسلامة وصناديق الإسعافات الأولية، ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع “الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات لتعليم كبار السن وذوي الإعاقة – 2024م”، بتمويل من مركز الملك سلمان وتنفيذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية.
وخلال التدشين عبّر الأمين العام عبدربة هشلة ناصر عن شكره لمركز الملك سلمان على دعمه لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بالدور الإنساني الذي يلعبه مركز الملك سلمان للاعمال الإنسانية، مشددًا على أهمية توسيع المشاريع لتشمل جميع مديريات محافظة شبوة، ومؤكدًا التزام السلطة المحلية برعاية ودعم هذه الشريحة المجتمعية الهامة.
من جانبه، أوضح عبدالفتاح الحميري، منسق مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية في شبوة، أن هذه هي المرحلة الثانية من تدخلات مركز الملك سلمان لدعم مراكز محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشاد بجهود وتسهيلات السلطة المحلية بقيادة محافظ شبوة عوض بن الوزير.
كما أثنى كلٌ من علي عمير، مدير عام مكتب العمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد العشلة، مدير عام مكتب محو الأمية وتعليم الكبار، على الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان في دعم التعليم ومساندة الشرائح الأضعف في المجتمع.
شارك في تدشين المشروع، مدير عام عتق عبدالله الخليفي، ومحمد عوض دحلية، رئيس جمعية المعاقين بشبوة، الذي أشار إلى أن المشروع يستهدف أكثر من 6,527 مستفيدًا، منهم 2,389 طالبًا في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، والبقية من مراكز ذوي الإعاقة. ويشمل المشروع توزيع مقاعد دراسية، وسائل تعليمية، وأجهزة حديثة تهدف لتحسين البيئة التعليمية في ست محافظات يمنية هي: عدن، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت، والمهرة.
كما نظمت جمعية تنمية المرأة ورشة عمل خاصة بالتوعية وحماية المرأة من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، بتنفيذ مؤسسة “رنين” ضمن مشروع “حوكمة منظمات المجتمع المدني”، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
وخلال افتتاح الورشة، نقل وكيل المحافظة، أحمد صالح الدغاري، تحيات المحافظ عوض بن الوزير، وتمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على الورشة والمشاركين فيها.
وأكد الوكيل الدغاري على أهمية المشروع، كونه الأول من نوعه على مستوى المحافظة، مشيدًا بجهود جمعية تنمية المرأة، مؤسسة “رنين”، والحكومة الهولندية في دعم هذا المشروع الحيوي. وأشار إلى ضرورة العمل بمخرجات المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة، لما يمثله الابتزاز الإلكتروني من تهديد كبير على المجتمع بكافة شرائحه. كما أكد استعداد السلطة المحلية، برئاسة المحافظ بن الوزير، لتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
شارك في الورشة عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور علي ناصر الذيب، مدير عام مكتب الصحة والسكان، وعلي أحمد عمير، مدير عام الشؤون الاجتماعية، وحسين الرفاعي، مدير عام الإعلام، وهيام القرموشي، مدير عام اللجنة الوطنية للمرأة، وعبدالله الخليفي، مدير عام عتق. وأثنوا خلال مداخلاتهم على أهمية المشروع، مؤكدين ضرورة استكمال المتطلبات اللازمة، وتوجيه مختلف الجهات المعنية للتعامل مع القضية بجدية. كما دعوا إلى رفع مستوى التوعية المجتمعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وتأثيره السلبي على النسيج الاجتماعي، خصوصًا في مجتمع محافظة شبوة المعروف بطبيعته المحافظة.
من جانبها، أعربت الأستاذة فاطمة فرج حيدرة، رئيسة فرع اتحاد النساء ورئيسة جمعية تنمية المرأة، عن تقديرها للدعم الذي تقدمه السلطة المحلية برئاسة المحافظ بن الوزير لكافة الأنشطة والبرامج الهادفة لتحقيق المصلحة العامة. وأكدت أن الجمعية ستعمل بكل جد لتحقيق أهداف المشروع بالتنسيق مع الشركاء والجهات المختصة.
تستمر الورشة، التي تضم (20) مشاركًا من جهات متعددة، من بينها البحث الجنائي، الإعلام، الأوقاف والإرشاد، ومراكز صيانة الهواتف، بالإضافة إلى متضررين من جرائم الابتزاز. ويقدم الورشة المحاضر ميثاق لجدع، حيث يتم تبادل الخبرات والمعارف لتحديد سبل الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تُعد من أخطر جرائم العصر الحديث.
تُعد هذه الورشة خطوة هامة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الابتزاز الإلكتروني، والعمل على حماية الفئات المستهدفة، خاصة النساء، في ظل تزايد هذا النوع من الجرائم مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.