ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.
وناقش القوانينَ غيرِ الشرعيةِ الخطيرةِ التي أقدمَ الكنيست الإسرائيلي على إقرارِها والتي تؤدي إلى حظرِ أنشطةِ وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، والخطواتِ اللازمةِ اتخاذها لحشدِ الدعمِ الدولي للتصدي لها.
وعبر السفير الدكتور علي موسى، عن موقفِ الجمهوريةِ اليمنيةِ والمتضمنِ إدانتها الشديدةِ لتبني الكيان الإسرائيلي قوانينَ تحظرُ وكالةَ الأممِ المتحدة لغوثِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسةِ نشاطاتِها وأعمالِها الإنسانيةِ..مؤكداً أنَّ هذه الممارساتِ تمثلُ تعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئِ وقوانينِ العملِ الإنساني و لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورةِ في زيادةِ معاناةِ الشعب الفلسطيني.
وجدد الدعوة للمجتمعِ الدولي، ومجلسِ الأمن الدولي لوضعِ حداً لهذه الممارساتِ والجرائمِ اليوميةِ عبرَ إعلانِ وقفِ إطلاقِ نارٍ فوريٍ يضمنُ للشعبِ الفلسطيني أمنَه واستقرارَه وحقوقَه المشروعةَ وفقَ حلِّ الدولتَيْنِ ومبادرةِ السلامِ العربيةِ والقراراتِ والمواثيقِ الدولية.
وأكد دعم الجمهورية اليمنية، الكاملَ لوكالةِ “الأونروا”، ودعمَ استمرارِ عملِها وممارستِها لدورِها الإنساني المهمِ في تقديمِ المساعدةِ للشعبِ الفلسطيني لتجنبِ العواقبِ الكارثيةِ الناتجةِ عن حجبِ الإغاثةِ الإنسانيةِ عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واستخدامِها أداةِ حربٍ ضدهم في انتهاكٍ خطيرٍ لحقوقِهم وللقانونِ الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.
واشار إلى إنَّ إقدامَ الكنيست الإسرائيلي على إقرارِ قوانينَ تحظرُ أنشطةَ وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية المحتلة، ومنعَ موظفيها من الحصولِ على الامتيازاتِ والحصاناتِ الدبلوماسية الممنوحةِ لمنظماتِ الأُممِ المتحدةِ العاملةِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يُعتَبَرُ انتهاكاً ً للقانون الدولي ولإلتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أَنَّ حظرَ أنشطةِ ” الأونروا” سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية.
وقال ” ان خدماتُ الوكالةِ ليست مجردُ وكالةً للمساعدات بل تقدمُ التعليمَ والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكنُ الاستغناءُ عنها كما أَنَّهُ لايمكنُ تصفيةُ قضيةِ اللاجئين الفلسطينيين وحقِّهم في العودةِ إلى مناطقِهم وبيوتِهم الذي يكفلُهُ القانونُ الدولي وقراراتُ الأممِ المتحدة ذاتِ الصلة”.
وطالب بفرضُ إجراءاتٍ حازمةٍ ورادعةٍ ضد إسرائيل تضمنُ توفيرَ الحمايةِ للشعبِ الفلسطيني الأعزلِ ولمنظماتِ الأمم المتحدة والجهات الإغاثية .
وفي السياق ذاته جدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ودعا الوكيل بجاش خلال مشاركته في الاجتماع الأول رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى البدء بعملية جادة لإحلال السلام الشامل والعمل من أجل تحقيق حل الدولتين..معبراً عن جزيل الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها وتراسها لهذا الاجتماع.
واشاد وكيل وزارة الخارجية، بدور المملكة العربية السعودية ورعايتها لهذه المبادرة، وما تقوم به تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي توليها اهتمام في العديد من المؤتمرات والمواقف ومنها مبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأشار الوكيل بجاش، الى ان اليمن أكدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة «الأونروا»..مؤكدًا ضرورة إدانة ورفض القوانين التي تحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة نشاطاتها وأعمالها الإنسانية، والعمل على أبطالها وحشد دعم دولي للتصدي لها.
