شارك اليمن في أعمال المؤتمر الــ 34 للجنة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة 28 -31 أكتوبر 2024 .
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف د.على مجور أن هذا المؤتمر الدولي الهام يعكس التزام المشاركين بقيم الإنسانية والتضامن في وقت يشهد فيه العالم تحديات تتقاطع فيها الأزمات الإنسانية مع النزاعات المسلحة والفقر المدقع.
وأدان مجور بأشد العبارات ما يتم مشاهدته من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في فلسطين ولبنان من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، أمام صمت مريع من الدول العظمى المعنية أولاً بضمان الأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها بلادنا بسبب الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 وتسببت في نزوح الملايين وإعتماد ما يزيد على 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، مضيفا أن التقارير تشير إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وافتقار 4.5 مليون طفل وامرأة إلى الرعاية الصحية الأساسية وان هذا الوضع المأساوي يستوجب استجابة دولية عاجلة وفاعلة ومستدامة.
وقال د.مجور “على الرغم من الصورة القاتمة للوضع الإنساني في بلادنا والفجوة التمويلية لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024م إلا أنّ الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل على الوفاء بإلتزاماتها، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة للمساعدات الإنسانية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتحسين أوضاع المساجين ومنع تجنيد الأطفال وإعادة تأهيل من تم الزج بهم في الحرب”.
وجدد د. مجور في ختام كلمته الدعوة لجميع الشركاء بالخروج بتوصيات وقرارات تشدد على إحترام مبادئ وقيم القانون الدولي الإنساني، و الدول المانحة لتحمل المسؤولية في سد الفجوة التمويلية للدول النامية والأقل نمواً التي تتحمل العبء الأكبر جراء النزاعات والتغيرات المناخية، مهيبا بالدول المصدّرة للأسلحة والتلوث البيئي المساهمة الفاعلة في جبر الضرر.
وعلي صعيد اخر اعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قوانين تحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الاونروا)، من ممارسة نشاطاتها وأعمالها الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه “أن هذه الممارسات تمثل تعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني و لها تبعات إنسانية بالغة الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني”.
ودعا البيان، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، لوضع حداً لهذه الممارسات والجرائم اليومية عبر إعلان وقف إطلاق نار فوري، يضمن للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وحقوقه المشروعة، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والقرارات والمواثيق الدولية.
