أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على الدور المحوري والهام لإدارات الرقابة والتحقيق والمراجعة الداخلية للتعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، باعتبار مخرجات عملها هي المدخلات التي تعمل وفقها المحاكم.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء، في وزارة العدل بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، اختتام البرنامج التدريبي لمدراء ادارات الرقابة والتحقيق في محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة والشعب النوعية المتخصصة، بعنوان (تطوير أداء مدراء الرقابة والتحقيق في المحاكم)، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة فيه ٢٥ مشاركا ومشاركة من المعنيين في المحافظات المحررة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى أهمية موضوع البرنامج التدريبي في قضية جوهرية تحتل أولوية رئيسية ضمن الأولويات الخمس لعمل الحكومة وهي الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.. مؤكدا على التعاطي مع الفساد كقضية ومسؤولية، واهمية استشعار الجميع وفي المقدمة القضاء لواجباتهم لمواجهة كل ما يحدث من عبث سواء في قضايا الفساد او جوانب الحقوق والحريات.
وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية المتدربين في البرنامج في الاعداد السليم لقضايا الفساد المحالة الى المحاكم، وتجاوز الإشكالات المؤسسية القائمة، وتطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات، بما يضمن السير في الإجراءات بشكل صحيح، وعدم سقوط قضايا الفساد الكبرى نتيجة لعدم الاعداد السليم لها.. لافتا الى ان عمل مسؤولي إدارات الرقابة والتحقيق يشكل المدخلات الأساسية التي يتم على ضوءها محاكمة الفاسدين، ومسؤولياتهم المضاعفة في مكافحة آفة الفساد، وعدم التعامل فقط بشكل اداري مع هذه القضايا بل كمهمة ومسؤولية وطنية واخلاقية ودينية.
وأشار الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى ان الفساد لا يقتصر على الاستيلاء على المال العام، بل يتعداه أيضا الى عدم القيام بالواجبات والمهام كشكل من اشكال الفساد.. مشدداً انه لا حماية لاي فاسد مهما كان مستواه او موقعه الوظيفي ويجب ان يكون للجميع موقف واضح في اعلاء سلطة القانون وعدم السماح بالتجاوزات.
وحيا رئيس الوزراء، جهود من يعملون على محاربة الفساد بمسؤولية وضمير مهني، واهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في هذا الجانب، والتنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتطوير اليات الحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين.. مقدماً الشكر للقضاة الذي تولوا التدريب في البرنامج وللمتدربين الذي يمثلون جميع المحافظات المحررة، وضرورة ترجمة ما تلقوه من معارف ومعلومات في اداءهم وعملهم.
وكان وزير العدل القاضي بدر العارضة، قد القى كلمة تطرق فيها الى أهمية البرنامج التدريبي في تطوير قدرات المدراء والعاملين في إدارات الرقابة والتحقيق وتعريفهم بالطرق الحديثة في التحقيق وكذا طرق فحص السجلات والدفاتر المالية والإدارية والقضائية وذلك من أجل الاسهام في تعزيز منظومة العمل الإداري بشكل عام.
حضر اختتام البرنامج مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
