السفير الامريكي يحذر القوي السياسيه والاجتماعيه بحضرموت من الخروج علي الدولة

وجه السفير الامريكي في اليمن ستيفن فاجن نصيحه للقوي السياسيه والاجتماعيه في حضرموت الساعيه للخروج عن الدولة
وقال عليهم ادراك خطورة هذا التوجه ودعاهم الى الالتفاف حول الدولة الشرعية كونها السبيل الأمثل لاستعادة مصالح الدولة ومنها مصالح هذه القوى”.
جاء ذلك خلال اتصال بينه وبين محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم لبحث ، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك مع محافظة حضرموت، واستعراض مستجدات وتطورات الأوضاع والجهود الهادفة تحقيق السلام في بلادنا.
وخلال اللقاء الذي جرى عبر “تقنية الاتصال المرئي” مناقشة أوضاع المحافظة، وتوطيد التعاون لتعزيز الأمن ومساندة المؤسستين العسكرية والأمنية وجهود مكافحة الارهاب.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء جهود السلطة المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الحالية الصعبة والتسارع المتزايد في الكثافة السكانية جراء قدوم الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات للاستقرار في حضرموت نتيجة حالة الأمن فيها ونموذجية التعايش، الى جانب جهود السلطة المحلية في حفظ الأمن وتجنيب المحافظة تبعات الحرب والمواجهات البينية وتوطيد عُرى التكاتف ووحدة الصف للحفاظ على نموذجية حضرموت .
وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على الحفاظ على العمل المؤسسي ومؤسسات الدولة في المرافق المدنية والعسكرية والأمنية ودعم نشاطها، وكذا دعم السلطة القضائية عبر تشييد منشآت المحاكم والنيابات العامة كونها تمثل مع السلطة التنفيذية الشرعية القانونية للدولة.
وثمّن المحافظ الدعم التنموي والانساني المقدّم من الولايات المتحدة الامريكية لبلادنا، ودعمها للشرعية والشكل المؤسسي الذي يضمن استقرار المجتمع وتماسكه.
وأكد سفير الولايات المتحدة الامريكية “ستيفن فاجن” موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ومساندة جهوده الرامية توحيد الجبهة الداخلية المناهضة لمليشيا الحوثي، مجددًا دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لانهاء الحرب وإحلال السلام العادل والمستدام في بلادنا.
كما أكد حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على نموذجية حضرموت آمنة مستقرة ودعم أجهزتها العسكرية والأمنية ومكافحة الارهاب.
وقال السفير الأمريكي إن محاولات بعض القوى السياسية والاجتماعية الاستفادة من هذه الظروف عبر محاولاتها السيطرة على بعض المنافذ والمصالح وان تكون بديلة عن الدولة دون النظر الى المصلحة العامة، انما يشكل خطرًا على البلاد وعلى العمل المؤسسي وقد يؤدي الى تفكك النسيج الاجتماعي