بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم، في العاصمة الاردنية، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بين البلدين الصديقين.
وتطرق الجانبان، الى الآفاق المتاحة لدعم الحكومة اليمنية في بناء وتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل والمستدام.
وأشاد الوزير الأغبري، بالجهود المبذولة من قبل مملكة هولندا وفي عددٌ من القطاعات الحيوية كالتعليم الأكاديمي، والجوانب التنموية والهادفة لبناء السلطات المحلية ووحداتها الإدارية..مؤكداً على أهمية المشاريع والبرامج التنموية وخاصة المتعلقة بتمكين المرأة ودعم شريحة الشباب وبناء قدرات الكوادر البشرية على مستوى المحافظات.
من جانبها أشادة السفيرة الهولندية، بجهود وزارة الادارة المحلية..مؤكدةً مساندةً بلادها لليمن والسعي نحو تحقيق التنمية المحلية المستدامة وبناء السلام الشامل.
كما بحثت ورشة عمل عقدت، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، سبل معالجة التحديات التي تواجه السلطات المحلية في اليمن، لا سيما في مجال التمويل ، وتشجيع الشراكات مع الجهات الفاعلة الدولية والقطاع الخاص والتي نظمتها منظمة برجهوف الألمانية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
وأشاد الوزير الأغبري بالدور الهام الذي تلعبه المنظمات الأممية والدولية في دعم وتمويل المشاريع والبرامج التنموية للسلطات المحلية، وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وبرامج تعزيز دعم الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن، وخاصة في ظل الحرب والحصار الذي تشهده البلاد..مشيراً الى أن هناك العديد من التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية، وذلك جراء الحرب والحصار الذي فرضته مليشيات الانقلاب الحوثية ، وما خلفته من أزمات اقتصادية محلية وإنسانية، وتدني في نفقات التشغيل وعدم الاستقرار الأمني.
ودعا الأغبري إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومة اليمنية والمانحين الدوليين والقطاع الخاص، بهدف توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات السلطات المحلية وبناء مؤسسات قوية قادرة على الصمود أمام الصعاب ..مشيراً الى أهمية وضرورة مساهمة السلطات المحلية في الاستجابة للتنمية الاقتصادية المحلية في سياق الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من المانحين لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في السلطات المحلية .
كما شدد الوزير الأغبري على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية في دعم السلطات المحلية، والتنسيق المشترك مع الوزارة لتمكين السلطات المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص والداعمة لحلول التنمية المحلية في اليمن بشكل عام ، والإنتقال بالعملية الإغاثية إلى مرحلة الانتعاش والتعافي الاقتصادي، وخلق شراكات واسعة و حقيقية مع المانحين الدوليين والقطاع الخاص..مشيراً الى ان الاجتماع يأتي وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وتوجه الحكومة اليمنية.
جرى خلال اللقاء بمشاركة عددٌ من قيادة الوزارة وممثلي المحافظات المحررة، وممثلي الوكالات والمنظمات الأممية والجهات الدولية والبنك الدولي والإتحاد الاوروبي، مناقشة العديد من المحاور وأوراق العمل مع عددٌ من المانحين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، والمساهمة لتعزيز وتمكين السلطات المحلية مالياً وادارياً وفنيا
