شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية إنتهاج الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها العاملة في اليمن، آليات اكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع الوضع الإنساني والتنموي وموائمة برامجها مع أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو والوفد المرافق لها الذي يزور عدن.
وأكد الدكتور احمد عوض بن مبارك ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي هو المدخل الأساسي لحل الازمة الإنسانية في اليمن واهمية دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة في هذا الجانب.. مجددا حرص الحكومة على تنسيق البرامج وخطوات العمل مع المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الدعم الإنساني من تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
وتطرق رئيس الوزراء وزير الخارجية، الى الكارثة البيئية المترتبة على غرق السفينة روبيمار جراء استهدافها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم وجود آليات فاعلة من قبل المجتمع الدولي للتعامل السريع مع هذه الكارثة واهمية الاستجابة لطلب الحكومة في تشكيل وحدة طوارئ دولية للتعامل مع مثل هذه الاحداث.. مشيرا الى ان الحكومة تنتظر استجابة الأمم المتحدة لمطالب الحكومة بتحويل مبالغ الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني في عدن وإعادة النظر في خارطة توزيع المساعدات والاستجابة لاحتياجات النازحين من مناطق مليشيا الحوثي.
بدروها، أشادت المسؤولة الأممية بتعاون الحكومة اليمنية واستعدادها للتركيز على الجانب التنموي بناءا على طلب الحكومة.. مؤكدة انهم يتابعون وضع السفينة روبيمار ويعملون مع خلية الازمة والمجتمع الدولي لاحتواء الكارثة.
حضر اللقاء، رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة، ومستشار وزارة الخارجية السفير جمال عوض، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
كما استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي والوفد المرافق له.
واطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية، من رئيس هيئة التقييس الخليجية، على مضامين الاتفاقيتين التي تم التوقيع عليها مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهادفة الى تعزيز كفاءة الطاقة في اليمن، والقدرات التقنية والمعرفية، إضافة الى دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
وجرى خلال اللقاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات حديد الماس، بحث جوانب الدعم المطلوبة لتعزيز قدرة اليمن في مجال المواصفات والمقاييس والاستفادة من عضويتها في الهيئة الخليجية لتقوية البنى التحتية بما فيها المختبرات والمتطلبات الفنية لحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية، الى ان اليمن تعول كثيرا على عضويتها في عدد من مكاتب وهيئات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحريصة على وضع استراتيجية واضحة لتكون جزء من هذه المنظومة بشكل فاعل.. مباركا توقيع اتفاقيتين بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، واهمية الاستفادة منهما في تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة اليمنية، وتعزيز كفاءة الطاقة ودعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبه أكد رئيس هيئة التقييس الخليجية، التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء .. معربا عن سعادته بزيارة اليمن وتوقيع اتفاقيتين مع الهيئة اليمنية للمواصفات، في إطار الحرص على دعم الدول الأعضاء في تحقيق أهدافها التنموية.