قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن اليمن تعرضت في 21 سبتمبر 2014م لأكبر انتكاسة في تاريخها الحديث والمعاصر، بعد أن اجتاحت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران العاصمة المختطفة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، في محاولة لإعادة الحكم الإمامي البغيض وفرض الوصاية من جديد على رقاب اليمنيين، وتحويل الأراضي اليمنية منطلق لتنفيذ السياسات التدميرية لطهران وأطماعها التوسعية في المنطقة.
وأوضح معمر الإرياني، انه ومنذ ذلك التاريخ المشئوم انطلقت مسيرة مليشيا الحوثي الإرهابية الفوضوية قادمة من جروف صعدة، وارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة، ونهبت الأموال وفجرت المنازل والمدارس والمساجد، والحقت دماراً طال مختلف مناحي الحياة، لتعيد اليمن قرونا إلى الوراء في مختلف المجالات “سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتعليمياً” وجعلت حياة اليمنيين جحيم لا يطاق.
وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على انتاج الحرب والأزمات والمآسي والتشظي والانقسام، وزرعت الفوضى في كل مناطق سيطرتها، وخلفت أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان كماً ونوعاً، واستهدفت تدمير حياة الاطفال وجندت عشرات الالاف منهم، وزرعت ملايين الألغام، وانتهجت سياسة افقار وتجويع اليمنيين في محاولة لاذلالهم واخضاعهم، عبر قطع المرتبات وفرض الجبايات والاتاوات والنهب والسطو المسلح، وانعدام فرص العمل والتعليم، وإيجاد اقتصاد مليشياوي موازٍ ومتحكم من خلال تدمير الاقتصاد الوطني واستهداف البيوت التجارية.
وأضاف الارياني ان مليشيا الحوثي اختلقت الاكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وصعدت منذ الهدنة الأممية عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط والغاز الإيراني “المجاني” في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، وبلغ اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_ 2023 (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، فيما بلغ حجم العوائد المباشرة التي حصلتها من ورادات المشتقات النفطية “فقط” عبر ميناء الحديدة منذ إبريل 2022م ترليون و600 مليار ريال
وقال الارياني: لقد سلبت مليشيا الحوثي منذ انقلابها المشئوم من اليمنيين حياتهم وأرواحهم وأمنهم وغذائهم ومستقبلهم ومزقت نسيجهم الاجتماعي المتماسك، عبر تغذيتها النزعات المناطقية والعنصرية والمذهبية والعرقية، وسعيها من خلال المدارس والمناهج وتطييف التعليم ودور العبادة بالقوة والعنف، لتجريف الهوية الوطنية وإحلال الثقافة الإيرانية الفارسية محل الهوية الوطنية والثقافة العربية الأصيلة، من خلال افراغ العملية التعليمية في المراحل الأساسية والجامعية من مضمونها، وتدمير دور العلم والثقافة وتنمية الجهل بكل الطرق والأساليب، ورهن اليمن بيد إيران.
ولفت الارياني الى ان هذه الذكرى المشؤومة تأتي بعد 9 سنوات من معرفة اليمنيين الحقيقة الإرهابية والدموية لمليشيا الحوثي باعتبارها أبشع وأقبح جماعة في تاريخ اليمن القديم والحديث، لا تمتلك أي مشروع سوى الموت، حيث عاش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها حياة جحيم مع ثلاثية الفقر والجوع والجهل محرومين من ابسط حقوقهم، بينما قيادة جماعة الحوثي وعوائلهم يعيشون في حالة من الرفاهية والثراء الفاحش الذي يفضح أكاذيب وزيف شعاراتهم ومشروعهم الظلامي الكهنوتي الإمامي.
واشاد الارياني بحالة الرفض والمقاومة المجتمعية والشعبية المستمرة للمشروع الحوثي الفارسي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وهو ما يؤكد حقيقة أن جماعة الحوثي ستبقى مليشيا انقلابية فاشلة وعاجزة على إدارة مؤسسات الدولة أو توفير أبسط حقوق المواطن والموظف المتمثلة في الراتب والخدمات الاساسية.
وأكد الإرياني ان الشعب اليمني بكل توجهاته السياسية وفئاته المجتمعية مستمر في مقاومة مشروع مليشيات الحوثي بكل الأدوات والامكانيات المتاحة، لطالما ومليشيا الحوثي ترفض تسليم السلاح للدولة والتحول إلى مكون سياسي لها وعليها ما ينطبق على بقية الأحزاب السياسية اليمنية، فالانقلاب الحوثي هو جذر المشكلة التي نشأت منها كل المشاكل والأزمات اللاحقة بما فيها الحرب والاقتتال والتشرد والنزوح والغلاء الفاحش والدمار والخراب.
وثمن الإرياني الدعم والاسناد الذي قدمه الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي والمشروع الفارسي، مشددا على ان ذلك الدعم لعب الدور الابرز في الحيلولة دون تحول اليمن الى ولاية ايرانية.
وشدد الارياني على ان جهود ومواقف الاشقاء التاريخية المشرفة مستمرة وداعمة للشرعية والشعب اليمني في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، ورعايتهم لعملية السلام الشامل والعادل والمستدام.
