نقل محالّ بيع الخردة ومعامل البلوك من حرم مطار عتق الدولي للمنطقة الصناعية بشبوه

عقدت لجنة الخدمات وتحسين المدينة اجتماعها الدوري بديوان الإدارة المحلية برئاسة المهندس حسن البرمة مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة.
ووقفت اللجنة أمام متطلبات الهيئة العامة للطيران بشأن حرم مطار عتق الدولي المحددة مساحته وفق الوثائق الرسمية البالغة (6,600,000) ستة مليون وستمائة ألف متر مربع، إضافة إلى الحفاظ على معايير السلامة لحرم المطار وفق درجات وضوابط معينة للمناطق المحادة لحرم المطار..
وشددت اللجنة في هذا الإطار على أن المصالح العامة ذات أولوية قصوى ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بالتعدي عليها وتعطيل المصالح العليا للمحافظة وأبنائها..
وبعد اطلاعها على نتائج قراراتها السابقة المبنية على توجيهات محافظ المحافظة الأخ عوض محمد ابن الوزير وبما تقتضيه المصلحة العامة بشأن ضرورة إزالة التعديات والبناء العشوائي من المساحات الواقعة داخل مساحة أرض المطار وكذا في مناطق حرم المطار وأبرزها معامل إنتاج البلك ومستودعات بيع وشراء الخردة وورش صيانة السيارات وغيرها، وأقرت تكليف الأخ بوبكر حسين فريد مدير إدارة الأشغال بمديرية عتق بتوجيه الأشعار النهائي لمالكي تلك المحالّ بضرورة مراجعة مكتب الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منحهم الأماكن البديلة المحددة في المنطقة الصناعية بمدينة عتق.
وشددت اللجنة على ضرورة المضئ في استكمال الاجراءات الكفيلة بازالة البناء العشوائي في المساحات المجاورة للحديقة المركزية وعلى مدير الاشغال بمديرية عتق سرعة استكمال الترتيبات اللازمة في هذا الاطار بموجب التوجيهات السابقة والرفع بالنتائج لاجتماع اللجنة القادم.
ووقفت اللجنة بمسئولية أمام ماتضمنته توجيهات المحافظ ابن الوزير وقرارات اللجنة الامنية بشأن المهاجرين غير الشرعيين ومايترتب على اقامتهم غير القانونية من ظواهر سلبية تهدد الامن والسلم الاهلي واطلعت على عدد من المقترحات الرامية لايجاد المعالجات والضوابط القانونية الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة..
واكدت اللجنة في هذا الاطار على سرعة استكمال الاجراءات والترتيبات اللازمة التي تقوم بها شرطة المحافظة والجهات التابعة لها لتنفيذ توجيهات المحافظ وقرارات اللجنة الامنية مؤكدة بأن مقترحات اماكن الايؤاء المؤقت يجب ان تنشئ خارج حدود المدينة مع ضمان تطبيق الاجراءات والضوابط الامنية والصحية وبما يتوافق مع القوانين والحقوق الانسانية في هذا الشان، مؤكدة استمرارها بدعوة الجهات المختصة في الحكومة والمنظمات الدولية المعنية للقيام بمسئولياتها القانونية والانسانية لايجاد معالجة تاثيرات تدفق المهاجرين غير الشرعيين على البلاد.
هذا وقد استهلت لجنة الخدمات اجتماعها باستعراض محضر اجتماعها السابق ومستوى تنفيذ القرارات والاجراءات المتخذه ووافقت عليه..