اجتماع في المهرة يناقش سبل حماية الثروة السمكية

أكد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، ضرورة الحد من الجرف العشوائي والضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه العبث بالثروة والمخزون السمكي في سواحل المحافظة،
ووجه الجهات المختصة بتتبع المخالفين لقانون الاصطياد وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة الأول العميد مختار بن عويض الجعفري ووكيل المحافظة زين العابدين بن علي خودم ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة المهندس عبدالناصر عويض كلشات ومساعد مدير الأمن المقدم مراد كلشات ونائب قائد البحرية هاني الزبيدي، ونائب قائد خفر السواحل بسام فاضل ومدير عام إدارة المصائد السمكية بهيئة المصائد الأستاذ وليد محسن هيثم.
واستمع المحافظ بن ياسر إلى إحاطة حول مجريات الحملة الأمنية التي انطلقت بتوجيهات منه أمس في سواحل العاصمة الغيضة لمصادرة أدوات الصيد المحرمة( الشرطوانات) ، مشددا على ضرورة استمراريتها وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المديريات الساحلية.
وقال بن ياسر إن “استعمال الأدوات المحرمة وممارسة الصيد غير القانوني جريمة تمس لقمة عيش المواطنين وتنذر بكارثة بيئية وهذا ما لا نسمح به على الأطلاق”.. ووجه الجهات ذات العلاقة بأن تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة مؤكدا الاستعداد الكامل للسلطة المحلية لدعم وإسناد كافة الجهود في هذا السياق.
وشدد الاجتماع على ضرورة تظافر كافة الجهود للقضاء على مظاهر الجرف والصيد الجائر وأهمية تفعيل دور الرقابة البحرية ومنع استخدام الوسائل المحظورة قانونيا في عملية الاصطياد، مهيبا بجميع الصيادين والمواطنين للتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في سبيل صون ثروات ومقدرات المحافظة.
وخرج الاجتماع بجملة من التوجيهات والقرارات الحازمة أبرزها رفع الجاهزية الأمنية لتنفيذ حملات أمنية ضد المخالفين والتعميم على جميع النقاط الأمنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية بفحص تراخيص شاحنات نقل الأسماك وتفعيل الدور الرقابي لمراكز الإنزال السمكي وغيرها من القرارات التي ستدخل مباشرة حيز التنفيذ بما من شأنه القضاء على ظاهرة الصيد غير القانوني في المحافظة.