28 مليار ريال حصيلة الموارد المحلية والمشتركة في المحافظات المحررة

أوضح تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية بأن الموارد المالية (الذاتية) للسلطة المحلية تُعد المرتكز الرئيسي للتنمية المحلية
وبيّن التقرير بأن إجمالي الموارد الذاتية المالية المحلية والمشتركة للوحدات الإدارية (المحافظات والمديريات) للعام المالي 2022م بلغت مبلغ وقدره (28,026,986,066) ريال ثمانية وعشرون مليار وستة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وثمانون الف وست وستون ريال وبنسبة زيادة بلغت (45%) عن المقابل لعام 2021م والذي بلغ حصيلة هذا المورد مبلغ وقدره (19,367,188,000) ريال تسعة عشر مليار وثلاثمائة وسبعة وستون مليون ومائة وثمانية وثمانون الف ريال ، وبنسبة نمو زيادة مقدارها (23%) عن الربط التقديري للعام 2022م ، حيث أن ما تم اعتماده كربط تقديري لهذا المورد بلغ مبلغ وقدره (22,863,987,887) ريال فقط اثنين وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً.
وأشار التقرير بأن نسبة الزيادة للموارد المالية للوحدات الإدارية بالمقارنة بين العامين 2021،2022م وكذا زيادة نسبتها مقارنة بالربط المقدر لنفس العام تعطي مؤشراً ايجابياً لزيادة نمو تلك الموارد خلال العام 2023م.
مشيراً الى قيام الوزارة بإعداد الدراسات والبحوث واجراء التحليل والتقييم للموارد (المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات) خلال السنوات السابقة سواءً من حيث دراسة مستويات تحصيل تلك الموارد ومقارنتها بالمبالغ المقدرة في موازناتها السنوية ، أو من حيث دراسة أساليب وطرق التحصيل بالإضافة الى تقويم كفاءة التحصيل للموارد المالية ميدانياً ومعرفة العوامل الإدارية المؤثرة في كفاءة التحصيل والذي بموجبه تقوم الوزارة بإبلاغ الوحدات الإدارية بالنتائج ، ومعرفة الصعوبات والمعوقات والاختلالات ووضع الحلول والمقترحات الهادفة لتطوير وتحسين إدارة الموارد المالية المحلية والمشتركة بأنواعها المختلفة بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المحلية.
وأوضح التقرير بأن من ضمن الإجراءات التي تبذلها الوزارة في تحسين تحصيل وتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية ما يلي :-
أولاً – عقد لقاء موسع لمدراء عموم الموارد المالية والواجبات الزكوية للمحافظات المحررة أواخر العام الماضي 2022م بالعاصمة المؤقتة عدن حول تفعيل الموارد المحلية والمشتركة للسلطات المحلية بكفاءة وفاعلية والتي كانت من ابرز مخرجاته عددٌ من المحاور المتعلقة حول تنمية هذه الموارد والتي يجري متابعة تنفيذها بصورة مستمرة.
ثانياً :- عملت الوزارة خلال العام 2022م الرفع بمشروع قرار تعزيز تحصيل وتنمية الموارد الذاتية للوحدات الإدارية والذي بموجبه أُصدر قرار مجلس الوزراء رقم (73) لعام 2022م بشأن تعزيز تحصيل وتنمية الموارد الذاتية (المحلية – المشتركة) للوحدات الإدارية. متضمناً عددٌ من الإجراءات المنظمة لسير عملية التحصيل والتوريد لهذه الموارد.
ثالثاً :- التنسيق مع المنظمات في تنفيذ دورات تدريبية لقيادت السلطات المحلية في مجال الموارد المالية المحلية المساهمة في تنمية تلك الموارد..
وأوضح التقرير بأن تلك الإجراءات وغيرها تُعد خطوات إيجابية لمعالجة الاختلالات ومكامن القصور في عملية التحصيل والتوريد للموارد الذاتية للسلطة المحلية، والعمل على رفع زيادة تلك النسب لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي والمالي ودعم تعزيز قدرات السلطات المحلية للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل.
وفي هذا السياق أشار التقرير على ان العمل بهذه الخطوات والإجراءات يأتي انفاذاً للمنظومة التشريعية للسلطة المحلية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن والعمل على تخصيص تلك الموارد للأغراض المحددة لها وفقاً للقوانين التي الزمت الوحدات الإدارية في حكم المادة (125) الفقرة (أ) والتي تنص على ((تخصص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123) لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز انفاقها أو جزء منها لأغراض حزبية)).
وشدد التقرير على بذل المزيد من الجهود سواءً في السلطة المركزية أو السلطات المحلية في المحافظات للعمل على توحيد الرؤى في تحقيق التنمية المحلية وتمكين الوحدات الإدارية من حصولها على جميع مواردها لتتمكن من اعداد خططها وتنفيذ مشاريعها التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
وأشاد التقرير بدور الوحدات الإدارية في المحافظات المحررة في تنفيذ القرارات واللوائح المنظمة لذلك، للعمل على رفع المحصلة الإيرادية لهذه الموارد وتسخيرها لما يخدم تلك الوحدات وبحسب ما هو مخول لها قانوناً.
يذكر ان الموارد هي الاتي :-
1- الموارد المحلية : وهي الموارد والرسوم التي تُحصل في المديريات لصالحها .
2- الموارد المشتركة على مستوى المحافظة : وهي الموارد التي تحصل في الوحدة الإدارية (المديرية) ويتم إعادة توزيعها لكآفة الوحدات الإدارية بالمحافظة وفقاً للنسب المحددة في القانون وكما هي موضحة في الفقرة ب المادة (124) من قانون السلطة المحلية.على النحو التالي
– (٪25) لصالح الوحدة الإدارية التي قامت بالتحصيل.
– (٪25) لصالح نشاط المحافظة .
-(٪50)توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي.