دشن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، حملة تنظيف وتشجير شاطئ ساحل أبين، في العاصمة المؤقتة عدن، والهادفة للتوعية بمخاطر تلويث الشواطئ والبيئة البحرية، وأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء لمواجهة آثار التغير المناخي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع المياه والبيئة الذي تنظمه الوزارة.
وأوضح الشرجبي خلال التدشين ومعه وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، ومدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن المهندس قائد راشد، وعدد من الشباب والمهتمين بنظافة المدينة وحماية البيئة، أن تدشين أعمال تنظيف وتشجير ساحل أبين، يمثل بداية لزراعة 70 ألف شجرة في محافظة عدن..مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى التنبية إلى مشكلة ردم المخلفات والنفايات في الشواطئ وغيرها من الأنشطة الضارة التي تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للبيئة البحرية والساحلية كما ان هذه الفعالية الميدانية هي رسالة سلام وامن في مدينة عدن .
من جهته، عبر وكيل أول محافظة عدن، عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة في إنجاح مثل هذه الفعاليات، وتنفيذ أعمال التنظيف والتشجير على أمل أن تتحول العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة خضراء قريباً وفقاً للخطط المعدة لذلك.
وةكان المهندس توفيق الشرجبي، قد افتتح اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الخاصة ببرمجة مخصصات اليمن للتغيرات المناخية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع المياه والبيئة والذي تنظمه وزارة المياه خلال الفترة من 12 – 16 مارس الجاري.
وأشار الشرجبي في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الورشة والتي تأتي ضمن رؤية الوزارة في التركيز على التمويلات المناخية والاستفادة منها على المستوى الوطني، وذلك من خلال عكسها في مشاريع تعبر عن أولويات القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعالجة الإشكالات الناجمة عن آثار تغير المناخ.
وأكد الشرجبي، حرص وزارة المياه والبيئة في مشاركة الجهات ذات العلاقة في أعمال التخطيط لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها بلادنا في الوقت الراهن، وذلك بهدف استيعابها ضمن مقترحات مشاريع تقدمها الوزارة للتمويل من قبل مرفق البيئة العالمي .
وتهدف ورشة العمل الخاصة ببرمجة مخصصات اليمن للتغيرات المناخية، إلى الخروج بوثيقة مشروع مشترك من قبل خبراء وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة، يلبي الاحتياجات الوطنية للقطاعات المتضررة من آثار تغير المناخ في اليمن، وبلورة أفكار يتم العمل عليها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ضمن وثائق المشاريع المقترح تمويلها.