شاركت وزارة العدل، اليوم، في اجتماع لجنة الحقوق العربية الإقليمية الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت, وذلك عبّر تقنية الاتصال عن بعد.
وناقش الاجتماع على مدى ثلاثة ايام جملة من المواضيع لوضع استراتيجية قانونية للدفاع عن الحقوق العربية في المياة الاقليمية بين الدول العربية التي تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز الانتهاكات التي تخالف البحرية كالهجرة غير الشرعية وتهربب الممنوعات والصيد الجائر والتلوث البيئي وأعمال القرصنة والإرهاب والحوادث البحرية وغيرها من الأعمال والتجاوزات.
وقدّم المشاركون في الاجتماع من مندوبي الدول العربية عدد من الملاحظات والمقترحات بهدف دراستها وصياغة كآليات ونصوص قانونية مشتركة.
وأوضح مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمكتب الفني في وزارة العدل، وممثل الوزارة في الإجتماع، الدكتور مروان هائل إن اجتماع اللجنة يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1278) الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في 6 ديسمبر 2021م والمتعلق بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2023م وذلك لوضع استراتيجية قانونية الدفاع عن الحقوق العربية في المياة، مؤكداً على أهمية هذا الإجتماع الذي جاء انطلاقاً من تفاقم ندرة المياة السطحية والجوفية وتدهور نوعيتها التي اصبحت لا تلبي الأحتياجات الإنسانية.
وعلي صعيد اخر نظمت وزارة العدل، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية لبناء قدرات جهات إنفاذ القانون المتعاملين مع الأحداث بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، اكساب عدد من القضاة ورجال الأمن والقانون المتعاملين مع الاحداث، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعرف على الحقوق الدستورية والإنسانية، وحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وأساليب التعامل مع الأحداث وما يتطلب لهم من حماية وتوعية.
و اشار رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي نبيل المنحمي، على ضرورة مراعاة ظروف الأحداث الاجتماعية من قبل المشرفين الاجتماعيين..لافتاً إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل والتي تم التوقيع عليها من قبل غالبية دول العالم كانت الركيزة الأساسية لحماية حقوق الطفل.
واوضحت نائب مدير عام إدارة المرأة والطفل في الوزارة الدكتورة منال دومان، بأن الوزارة انشأت لجنة مهمتها حل المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه الأحداث..مشيرة الى انه تم تجهيز مركز خاص للمحامين في محافظتي حضرموت ومأرب وتسمى وحدة حماية الأطفال وستعمل مستقبلاً من أجل مناصرة قضايا الأحداث.
