كشف نائب رئيس مجلس النواب، محمد الشدادي، اليوم، التحديات الخطيرة المتعلقة بالتنمية في اليمن..
واشار الى أن الأحداث الأخيرة أدت إلى إضعاف القدرة على توفير اساسيات المعيشة، على مستوى الفرد والدولة، وعلى العملية السياسية والديمقراطية والترابط الأسري بين المجتمع، مؤكدًا أن الصراع هو أحد أكبر أعداء التنمية على الاطلاق.
وقال “لقد استنزفت الحرب كل ما يملك الانسان اليمني، وأصبحت الامراض والأوبئة وسوء التغذية مفردات يومية لا تفارقه، فمن لم يمت بآلة الحرب الحوثية مات من الجوع أو المرض، لافتًا بأن ما وصفته الامم المتحدة للوضع في اليمن انه يشهد أكبر كارثة انسانية على مستوى العالم اليوم، إلا تعبيرًا عما وصل اليه الحال نتيجة لسيطرة جماعة ارهابية متطرفة كهنوتية، تدعي انها تحكم وتسير بتفويض من الاله، وترفع شعار الموت والدمار لأمريكا واسرائيل نظريًا، وتمارسه على اليمنيين عمليًا.
وتطرق الشدادي إلى سياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وإصرارها على إفشال كافة المساعي العربية والدولية الرامية نحو تجديد الهدنة، وسعيها لافتعال التوترات؛ وإدخال مؤخراً شحنة من محركات مائة طائرة مسيرة إيرانية الصنع، عبر منفذ شحن مع عمان، وكذا عدة سفن محملة بالأسلحة الإيرانية، لقتل الشعب اليمني وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتعريض السلم والأمن الاقليمي والدولي للخطر.
جاء ذلك غفي كلمه القاها في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 29 – 30 يناير الجاري.
وناقشت الجلسة التي شارك فيها عضوا مجلس النواب، حسين السوادي وفيصل الحبيشي، وبحضور سفير اليمن في الجزائر علي اليزيدي، تعزيز التعاون مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والقضايا المدرجة في جدول الأعمال والتحديات المشتركة التي تهم العالمين العربي والإسلامي في مقدمتها القضية الفلسطينية وتبادل الحوارات لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء القضايا المشتركة والأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها البرلمانات العالمية والإسلامية والعربية للعمل المشترك لنصرة القدس، وضرورة تضافر الجهود في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومحاربته والقضاء على مظاهره، وسن المزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية بكافة أشكالها.
كما ناقشت الجلسة القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والتعاون في مجال الحفاظ على الموارد المائية في الدول الأعضاء، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية في مجال التنمية في العالم.
