استكملت وزارة العدل اعمال مشروع إمداد المحاكم في عموم المحافظات المحررة بالمطبوعات والسجلات القضائية بعد الانتهاء من عملية التوزيع على المحاكم الاستئنافية والابتدائية والتي كان آخرها محافظات تعز وشبوة وحضرموت والمهرة.
وقال وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية القاضي طارق العزاني في تصريح لوسائل الاعلام: “بحمد الله انتهت وزارة العدل من عملية توزيع المطبوعات القضائية على كافة المحاكم في المحافظات المحررة وذلك بعد استكمال عملية التوزيع التي بدأت بتغطية المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن”.
وأكّد القاضي العزاني على أن وزارة العدل وبقيادة معالي الوزير القاضي بدر العارضة تسعى من ضمن مشاريعها المستقبلية “إنشاء مطبعة” خاصة بالسلطة القضائية بهدف توفير المطبوعات القضائية والحد من تزييف الأوراق القضائية وحصر طباعتها عبر الجهة الرسمية وكذلك لما من شأنه تخفيض تكاليف الشراء وتوفيرها بالكميات المطلوبة أولا بأول وبمواصفات ممتازة.
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن الجهود مستمرة من أجل توفير المستلزمات الضرورية للسلطة القضائية وفقا للإمكانيات المتاحة, مضيفا بالقول: “أننا نهدف إلى إيجاد بنية تحتية قوية للقضاء على كافة المستويات لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والعاملين في مجال السلطة القضائية”.
يُذكر أن وزارة العدل نفذت مشروع “إمداد المحاكم بالمطبوعات القضائية” بعد استكمال لجنة المناقصات الرئيسية بالوزارة كافة الإجراءات القانونية حيث تم توفيرها بوقت قياسي.