رأس معالي وزير العدل, رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء القاضي بدر العارضة, اجتماعا هاما مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المعهد العالي للقضاء.
وخلال الاجتماع قدمت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المعهد العالي للقضاء النسخة النهائية للمشروع و المذكرة التقديمية لها وذلك بعد استكمال أعمالها.
وناقش الاجتماع نصوص مشروع اللائحة المقدمة من اللجنة والمذكرة التفسيرية كما تم الوقوف على المواد المتعلقة بتنظيم عمل المعهد ومساقه الأكاديمي وأنشطته.
وأكّد الوزير العارضة على أن الاجتماع القادم لمجلس المعهد العالي للقضاء سيقوم بعرض مشروع اللائحة المقدم على مجلس المعهد لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى.
من جانبه, أشار مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي الدكتور فضل الفهد إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت تنظيم كافة الأنشطة التي يقوم بها المعهد في تأهيل وتدريب الملتحقين به من خلال بيان نظم القبول، والدراسة النظرية والتطبيقية، ونظم البحوث، ومدونة قواعد السلوك والحضور والمواظبة، ونظم الامتحانات.
وركزت اللائحة التنفيذية للمشروع على قواعد التقييم ونظام التدريب لدى المحاكم والنيابات، وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء وغيرها من الأمور المتعلقة بأنشطة المعهد”.
وضمت اللجنة في عضويتها قضاة وأكاديميين وباحثين قانونيين.