لملس يوجّه بحصر الاستثمار غير الجاد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين

وجّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، بحصر ورصد الاستثمار غير الجاد في مختلف مديريات العاصمة عدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وفقا للقانون .
وشدد لملس خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، مع الهيئة العامة للأراضي، ولجنة معالجة الأراضي في بئر فضل، على ضرورة النزول الميداني، ورفع تقرير شامل حول مشروعات الاستثمار غير الجاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك عجلة الاستثمار.
وتطرق الاجتماع إلى سير العمل والإسقاطات والمعالجات التي تمت بخصوص ملف أراضي بئر فضل، والترتيبات الجارية لتسليم العقود لأصحابها خلال الفترة المقبلة.
وفي اجتماع اخر شدد لملس، على ضرورة تكثيف العمل وبذل مزيد من الجهود لحماية وسلامة المواطنين ووقف الممارسات السلبية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم قيادات من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، والجمارك، وأمن عدن، والحزام الأمني، بمكتبه في ديوان عام المحافظة بمديرية المعلا.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير وتنظيم العمل والالتزام في أداء الواجب والمهام لخدمة وحماية وسلامة المواطن والتاجر والمستثمر وفقا للقوانين النافذة، وسُبل تصحيح المسار ووضع آليات لمعالجة الاختلالات التي تحدث وتنعكس سلبا على المواطن بدرجة أساسية.
وأكد الاجتماع على ضرورة وقف الإجراءات التي تعيق المواطن، ورفع وتيرة العمل المؤسسي المنظم وإجراء عمليات الفحص والمراقبة والمتابعة لمكافحة المواد منتهية الصلاحية والمخالفات، والعمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج إيجابية وملموسة تخدم المدينة والمواطن.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات والتوجيهات الواجب العمل بها لمعالجة الإشكاليات وضبط المواد غير المسموح بدخولها إلى البلاد، وإعادة ترتيب وتنظيم موقع ومكان عملية الفحص والرقابة، وإعادة النظر في الرسوم ووقف التهريب، إضافة إلى سلسلة من الترتيبات لتطوير العمل المؤسسي المسؤول.