شاركت وزارة العدل، اليوم، في ورشة العمل الخاصة بالأمن البحري ومكافحة الجريمة البحرية العابرة للحدود المنعقدة في مركز جيبوتي الإقليمي للتدريب بدعم الاتحاد الاوروبي.
وناقشت الورشة التي شارك وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي علي الحداد، ونائب مدير عام الدراسات والبحوث الدكتور خالد صالح، ومحامي عام النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ، انشاء شبكة المدعيين الاقليميين في خليج عدن والبحر الأحمر، وتعزيز التعاون بين الوكالات المحلية والاقليمية والدولية، والمساهمة في الجوانب التشريعية لهذا المجال.
وخرجت الورشة التي نظمها برنامج الرصد العالمي للمخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعدد من التوصيات منها تفعيل الاتفاقات المتعلقة بمكافحة الجريمة البحرية، ودعم الجانب التشريعي واللوجستي لمكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر عبر البحار الاقليمية.
