دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن لتصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية، وأن يتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) :”بعد استنفاذ الجهود ورفض المليشيات الحوثية كافة الحلول الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإصرارها على عدم الاستجابة للأصوات التي تنشد السلام والاستقرار لليمن، يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً أن يعيد النظر في تلك الجماعة المتطرفة التي تختطف مستقبل اليمن بأسره”.
وأضاف: “حان الوقت بأن يتم تصنيف تلك المليشيا الحوثية كمجموعة إرهابية، وأن يتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها “.
أكد ان المملكة، ستستمر في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، مجددة التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها في حال عادت المليشيات الحوثية إلى مهاجمة المملكة مجدداً، فالمملكة لن تألوا جهدا في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها.
وقال: شهدنا جميعا ما أعلنت عنه مليشيا الحوثي الانقلابية في الثاني من أكتوبر الماضي عن رفضها لمقترحات المبعوث الخاص للأمين العام لتمديد الهدنة في اليمن، وكان ذلك الرفض غير مفاجيء لمن يعرف طبيعة هذه المليشيا الإرهابية المتطرفة التي تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره وتعرض أجيالا يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والنزاعات المسلحة لتضع مصالحها الأيدلوجية المتطرفة فوق كل اعتبار.
وأوضح أنه لأول مرةٍ يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمل جماعة الحوثي بكل وضوح مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار.
ولفت السفير الواصل إلى أن ممارسة المليشيات الحوثية المتطرفة ورفضها للمقترحات التي قدمها المبعوث الخاص الهادفة لتمديد الهدنة ليست سوى مرحلة من المراحل المظلمة التي بدأت في عام 2014م عندما قادت تلك المليشيات انقلابا على الحكومة الشرعية، منذ ذلك التاريخ واليمن والمنطقة بأسرها تعاني من الممارسات الإرهابية لتلك المليشيات.
وأضاف: أود أن أطرح بعض التساؤلات حول طبيعة ما حدث ويحدث في اليمن من قبل جماعة الحوثي، ما الذي يحمل هذه الجماعة التي تدعي بأنها تسعى لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض مقترحات الهدنة المتمثلة في (المحافظة على وقف العمليات العسكرية، والموافقة على زيادة عدد رحلات الطيران التجارية، وإيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة في حساب مشترك لصرف رواتب المدنيين، وفتح الطرق المؤدية إلى تعز وباقي المناطق الخاضعة للمليشيات لأغراض إنسانية).
