دعت رابطة أمهات المختطفين، المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته الرابطة بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي يوم امس بعدن، قال نائب وزير الإعلام حسين باسليم إن مليشيات الانقلاب تمارس أبشع صور الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسريا، وانتقد موقف المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان لأنه لم يفعل شيئا إزاء قضية المختطفين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والضغوط على الانقلابيين من أجل الإفراج عنهم.
وتحدثت قيادات الرابطة عن قضية المعتقلين مستعرضة وقائع المتابعات اليومية والاحتجاجات المتواصلة وما تتعرض له من قمع وملاحقات وإجراءات أمنية مكثفة من مجاميع حوثية مسلحة.
وفي الفعالية التي حضرها نشطاء حقوقيون وإعلاميون وممثلو منظمات المجتمع المدني، جددت الرابطة إدانة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين, وإدانة القائمين بالاعتقالات والآمرين بها، وتحميلهم المسئولية الكاملة عنها وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ووفقا للتقرير الذي رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2016، فقد بلغت حصيلة الاعتقالات (12,636) حالة اعتقال طالت غالبية المحافظات، أفرج عن (9347) مختطف، وبقي (3289) رهن الاحتجاز, ولا تزال عمليات الخطف مستمرة، بحسب التقرير الذي رصد (2535) مخقي قسريا، لا يزال (160) منهم لم تعرف أماكن احتحازهم.
ورصد التقرير تعذيب (818) مختطف،وتعذيب (99) حالة حتى الموت”، بالإضافة إلى “استخدام المدنيين دروعا بشرية بوضعهم في مراكز وثكنات عسكرية ومخازن ومستودعات اسلحة ومنشئات تعد أهدافا للقصف الجوي.
وأشار التقرير إلى “أن السجون والمعتقلات بلغ عددها (484) تفتقر إلى أبسط المقومات والخدمات اللازمة والضرورية للمعتقلين”، مبينا أن السجون الرسمية تبلغ (227) بينما رصدت الرابطة (10) سجون سرية، أما بقية السجون فتم استحداثها في مدارس ومشافي وملاعب متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية.
ونفذت رابطة أمهات المختطفين منذ تأسيسها في أبريل العام الماضي، (40) وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهن المختطفين والمخفيين قسرا، وتم الاعتداء على (10) وقفات من قبل مسلحي الحوثي وصالح”.
