جرائم المليشيا ضد المدنين لاتحتاج القانون
الحوثي يستعد للانقضاض على المخلوع بقانون الطواريء

بدأت دوائر مقربة من ميليشيات الحوثيين الانقلابية الترويج لإصدار قانون الطوارئ عقب تظاهر عناصر الميليشيات الحوثية بصنعاء، للمطالبة بتفعيل القانون، ومحاكمة من أسماهم زعيم الانقلابيين بـ«الطابور الخامس»،
تهدف اعلان حالة الطواري الإجهاز على المخلوع صالح وأتباعه من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وإخراجهم من باقي المؤسسات، لاسيما الإيرادية والمالية مثل الضرائب والجمارك،
اكد مصدر قانوني، فإن قانون الطاوري ينص فور اعلان حالة الطواري سيعمل على حل الحكومة الانقلابية التي يقودها عبدالعزيز بن حبتور، والمجلس السياسي، واللجنة الثورية العليا، وتشكيل ما يسمى بـ«مجلس قيادة الثورة» ومحكمة لمقاضاة وتوقيف معارضي الجماعة،
وسيتيح اعتقال ومحاكمة قيادات في حزب المخلوع صالح، وناشطين سياسيين مناهضين لها،
واشار إلى أن الميليشيات أعدت قوائم تضم حوالي 800 فرد، سيخضعون لتبعات قانون الطوارئ وإجراءاته الاستثنائية.
تناقض وازدواجية
قال الناشط الحقوقي المحامي فيصل المجيدي في تصريح إلى جريده «الوطن» السعوديه إن قانون الطوارئ يأتي بعد الانتهاكات التي اقترفتها الميليشيات ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ بدء الانقلاب، حيث حولتها إلى سجون كبيرة، مارست فيها أبشع الجرائم الإنسانية بحق المدنيين من قتل، وتعذيب، ومحاصرة، وتجويع، وإخفاء قسري في سجون تحت الأرض، واستخدام المختطفين دروعا بشرية، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على إصدار أحكام بالإعدام بحق أكاديميين، وسياسيين، وإعلاميين، وطلاب، بدعاوى وتهم ملفقة، وأن صالح وأتباعه سينالهم جزءا من هذه الإجراءات. وأضاف أن الميليشيات الحوثية تتهم معارضيها بالعمالة للخارج، فيما تتبع هي النظام الإيراني منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن الحوثيين أفرجوا عن عملاء إيرانيين من داخل السجون اليمنية بعد الانقلاب مباشرة. وأبدى المجيدي دهشته لخروج مسيرة حوثية بصنعاء للمطالبة بفرض قانون الطوارئ، بدلا عن التنديد بجرائم الميليشيات، والمطالبة بالحد من الانتهاكات، ورفع المعاناة عن المتضررين من حرب الميليشيات.
خلافات المتحالفين
أوضح المحلل السياسي، باسم الحكيمي، أن الحوثي يهدف إلى تضيق الخناق على حليفه المخلوع علي عبدالله صالح، بعد انحسار مستوى الثقة بين شريكي الانقلاب، وبات كل طرف يتربص بالآخر، مشيرا إلى أن الحوثيين يخشون انقلاب المخلوع عليهم، لاسيما بعد مطالبته الأخيرة بحلحلة الهيمنة الحوثية الكبيرة على كل مفاصل الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وهو ما دفع الحوثيون إلى التفكير في إيجاد وسيلة لإفشال مخططاته، فلم يجدوا غير اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، بعد أن كثفوا خلال الفترة الماضية عمليات إقصاء أتباع صالح من كافة مؤسسات الدولة، وعرّضوهم لاعتداءات مختلفة وإهانات كبيرة، وتوقفوا عن صرف مستحقات ورواتب عناصر الحرس الجمهوري الموالين له، متوقعا أن يقود القانون إلى حرب داخلية بين شريكي الانقلاب، مما سيعجل بهزيمتهم وإنهاء انقلابهم على الدولة.