منذ الانقلاب يوم 21 سبتمبر 2014م أصيبت مؤسسات الدولة بالشلل الكامل وغابت الحكومة عن كل تفاصيل حياة المواطن اليمني، ورغم بدء ترتيب الرئيس عبد ربه منصور هادي للبيت الداخلي للشرعية ، إلا أن الحكومة خلال 2015 والربع الأول من 2016م ظلت غائبة عن الوضع الداخلي اليمني لأسباب متعددة أبرزها:
1- انشغال الحكومة سابقا بقضايا هي من اختصاص الرئاسة مثل التواصل الخارجي بدلا التوجه للداخل للاهتمام للتنمية.
2- دخول رئيس الحكومة السابق في خلافات مع الرئاسة بشأن قضايا مصيرية مثل أرضية الحوار مع الانقلابيين والتوازن السياسي داخل الحكومة والتنوع المناطقي.
3- عدم تجانس رئاسة الحكومة مع الرئاسة وعدم تجانسها مع فريقها الحكومي.
4- انعدام الرؤية وعدم ترتيب أولويات الحكومة حسب الملفات ذات الأهمية مثل الملف العسكري والملف التنموي.
5- عدم قدرة الحكومة السابقة تثبيت تواجدها في الداخل.
6- تركيز الملفات السياسية والاقتصادية بيد رئيس الحكومة السابق والتدخل في تفاصيل العمل العسكري.
7- تراكم القضايا بعد عجزها تقديم أي حلول بالذات ما يتعلق بتمويل الشرعية ورواتب موظفيها وقضايا الجرحى والشهداء .
8- عجز الحكومة السابقة عن احتواء قيادات المناطق المحررة وتحولها إلى كانتونات منفصلة.
شكل يوم الأحد الثالث من أبريل 2016م يوما فارقا غير وضع الشرعية محليا وإقليميا ودوليا، فبعد ان أصدر الرئيس هادي القرار 49 لسنة 2016م بتعيين الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء تغيرت أولويات الحكومة وبشكل يتناسق مع احتياجات الداخل بدرجة رئيسية.
على الصعيد المحلي والدولي أعاد بن دغر ترتيب ملفات الحكومة ذات الأولوية حسب التحديات التي تواجه عملية استعادة الدولة، بدأت من خلال إعادة الحكومة للعمل من الداخل فقد شكل فريقا يرأسه نائبه عبد العزيز الجباري مع بعض الوزراء للإشراف على التنمية في مأرب، بينما قاد رئيس الحكومة فريقا آخر للإشراف على التنمية في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت.
كانت أهم الملفات التي أعادت الحكومة ترتيبها هي :
1- ملف الإغاثة والجرحي والشهداء
2- ملف الاقتصاد والتنمية، وعلى رأسها نقل البنك المركزي إلى عدن.
3- ملف التحرير والدعم العسكري ومكافحة الارهاب
4- ملف السياسة والدبلوماسية.
وقبل الحديث عن أداء الحكومة في هذه الملفات نشير هنا إلى مجموعة عوامل ساعدت حكومة بن دغر على تحقيق نجاحات ملموسة وسريعة أهمها وجود رؤية واضحة للصراع ولاستعادة الدولة ومن تلك العوامل:
1) تجانس أداء الحكومة مع مؤسسة الرئاسة ويظهر ذلك جليا من خلال رئاسة الرئيس هادي لبعض اجتماعات الحكومة الدورية في عدن أهمها يوم 1ديسمبر 2016 الذي ناقش القضايا المتصلة بالخدمات والتنمية.
2) توزيع الملفات بين الرئاسة والحكومة فملف المشاورات الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بيد الرئيس بينما ملف التنمية بيد الحكومة .
5) عمل الحكومة من الداخل وهي نقطة قوة ذللت كثير من الصعوبات.
د) التوازن السياسي داخل الحكومة والحضور المناطقي للأقاليم بالذات في قيادة العمل التنموي.
هـ) وقوف رئيس الحكومة على مسافة متساوية من كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية.
و) مرونة رئيس الحكومة في التواصل مع الداخل وقدرته على اقناع قيادات سياسية واجتماعية بالعمل مع الشرعية وهو ما جعله يحدث اختلالا في بنية الانقلاب.
ز) معرفة رئيس الحكومة بطريقة تفكير الانقلابيين بالذات المخلوع علي عبد الله صالح الذي كان قريبا منه.
ح) تركيز أولويات الحكومة على قطع شريان الانقلاب المالي وتغذية الشرعية.
ط) معالجة الإشكاليات الكبيرة التي تشوه الشرعية وتعرقل عملها مثل قضية الرواتب وقضية الجرحى والشهداء .
ط) إعادة ترتيب المناطق المحررة وبدء عملية التنمية .
أبرز القرارات الحكومية:
• ولإحداث انسجام داخل الحكومة بشكل رئيسي وأيضا لمواجهة الانقلابيين قام بن دغر باجراء تعديلات على وزارته شملت وزارات مهمة يستخدمها الانقلابيون للسيطرة والتحكم في الدولة والمجتمع اليمني مثل الاعلام والثقافة والتعليم والمالية، وإنهاء مشروعية سلطة العاصمة صنعاء التي قبلت بالانقلاب.
فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم (116) للعام 2016م بتعديل وزاري في الحكومة برئاسة د. أحمد عبيد بن دغر على النحو التالي :
1- يعين الأخ/ معمر مطهر الأرياني وزيراً للإعلام
2- يعين الأخ/د. محمد عبدالمجيد قباطي وزيراً للسياحة
3- احمد عبيد الفضلي. وزيراً للمالية.
4- يعين الاخ/ د. أحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد الديني
5- يعين الأخ/ حسين عبدالرحمن باسلامة وزيراً للتعليم العالي
6- يعين الأخ/د. عبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم
7- يعين الأخ/مروان أحمد دماج وزيراً للثقافة
8- يعين الأخ/ عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة ــ أمين العاصمة
9- يعين الأخ/ عبدالرب صالح السلامي وزيراً للدولة
• كان أيضا أهم القرارات على الاطلاق هو قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وتعيين مجلس إدارة جديد له ، فقد أصدر رئيس الجمهورية في 18 سبتمبر 2016م قرارا جمهوريا رقم (119) للعام 2016 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي بناء على توصية الحكومة.
• ومن القرارات المهمة التي أعادت التوازن لصالح الشرعية هو قرار رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إعادة اصدار الجوازات من المناطق المحررة.
• كما أن من أهم القرارات إعادة ربط المناطق المحررة بالعالم الخارجي من خلال مطاري سيؤون وعدن .
• ومن القرارات الهامة السيطرة على المنافذ الجمركية لصالح الحكومة.
رؤية بن دغر للصراع واستعادة الدولة:
في لقاء على قناة الإخبارية في 23 سبتمبر 2016م أكد رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر” التزام الحكومة بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني و قرار مجلس الامن 2216″.
وقال ” السلام لا يمكن أن يتحقق وهناك طرف يحمل سلاح ضد دولة وان الحل التدريجي يبدأ في نزع سلاح المليشيات والانسحاب من المؤسسات الحكومية وعودة الشرعية إلى صنعاء.
واضاف ” ان الحرب في اليمن فرضت علينا فرض والشعب يخوضوها دفاعاً عن نفسه ودفاعا ًعن أمنه واستقراره ودفاعاً عن مصالحه العامة”.
وفي 24 مايو 2016 اختصر بن دغر رؤيته لحل الإشكاليات في كلمة ألقاها في حفل أقامته الجالية اليمنية باسطنبول اثناء زيارته لتركيا حيث أكد على أن ” الوحدة ارادة وطنية ولم تفرض على احد وان الطريق الوحيد لخروج اليمن من أزمتة وبقاء اليمن موحداً هي الدولة الاتحادية من ستة اقاليم التي ستضمن لليمنيين المواطنة المتساوية والاقتسام العادل في الثروة والسلطة “.
وفي الثالث من نوفمبر 2016 قال بن دغر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) ” السلام ممكن ومتاح، والسلام الذي نصنعه نحن جميعاً، في حوار مباشر وصادق، تحت إشراف الأمم المتحدة، متخليين فيه عن نزعاتنا السياسية والمناطقية والمذهبية، لابد أن يفضي بنا إلى توافق، والاتفاق على المستقبل، فالكثير لا يريدون لنا السلام، ولا يكترثون كثيراً لمآسينا، كما أن بعضهم سعداء باستمرار الحرب في اليمن لأنها تستنزف مقدرات شعبنا وخيراته بل وتستنزف قدرات الأشقاء وخيراتهم وهو أمر لا يسعد عربي أو مسلم أو صديق”.
وكان بن دغر التقى في نفس اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، وقال له ” أي سلام خارج المرجعيات الثلاث( المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وعلى راسها القرار 2216) سيكون سلاما لبعض الوقت وليس من مصلحه اليمن والمنطقة ، ومن غير الممكن ان تحتفظ ، الميليشيا بأسلحة ثقيلة ومتوسطة لتفرض رؤاها بالقوة على بقية اليمنيين وبدعم واضح وقوي من قوى إقليميه معروفه هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
أهم الملفات التي حققت فيها حكومة بن دغر نجاحا واضحا:
في 25 من فبراير 2017م أعلن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي عن انشاء مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين ويتبع مباشرة رئيس الوزراء لتسهيل مهمة الحكومة في حل مشكلات المواطنين.
أولا: ملف الإغاثة والجرحى والشهداء:
يعد هذا الملف من أكثر الملفات التي اثقلت كاهل الشرعية اليمنية ولكن في غضون 8 أشهر هو عمر الحكومة الجديدة حتى نهاية 2016م شهد هذا الملف انفراجا كبيرا ؟
بعد 10 أيام على تولي بن دغر منصب رئاسة الوزراء اجتمعت الحكومة في 13 أبريل 2016 وأقرت منح كل شهيد ـ لم يكن له وظيفة في القطاع الحكومي وارتقى شهيدا دفاعا عن الوطن والشرعية الدستورية ـ مرتب جندي شهريا.
واستمعت الحكومة إلى تقرير مفصل عن ملف الجرحى والوضع الصحي، استعرضه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، حيث أكد التقرير بأن عدد جرحى الحرب حتى وقتها حوالي 23647 جريح وجميعهم خضعوا لعمليات جراحية في الداخل وأن من يتلقى العلاج في الخارج حوالي 3879 جريح توزعوا على مجموعة من الدول الخليجية والعربية الشقيقة.
وأشار التقرير، إلى أنه لازال هناك ما يربو على 4000 جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج، وأن اللجان الطبية أفرزت حوالي 641 جريح إصاباتهم بالغة الخطورة وبحاجة إلى تدخل عاجل وتسفيرهم للخارج.
ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و الهلال الأحمر الإماراتي، و والهلال الأحمر القطري، وصندوق الإغاثة الكويتي، وحكومة كلا من مصر وتركيا والكويت والسودان تم ارسال المئات من الجرحى إلى الخارج للعلاج.
فمع أول يوم من عام 2017 استقبل مستشفيات تركيا حوالي 160 جريحا من جرحى الحرب في تعز كدفعة أولى، فيما بدأ الاستعداد لدفعات أخرى.
في 10 سبتمبر 2016م وصلت إلى السودان ثالث دفعة من الجرحى يقدر عددهم بحوالي 39 مصابا، فيما تبعتها دفعات أخرى.
وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية الدكتور عبدالله الربيعة قد وقع في 12 يوليو 2016م عقد علاج الجرحى اليمنيين في محافظة تعز مع إحدى المستشفيات، إضافة إلى التمديد لثلاثة مستشفيات أخرى في عدن لذات الغرض.
وكان بن دغر قد نزل ميدانيا لزيارة الجرحى وقال من مستشفى مأرب في 18 نوفمبر 2016 ” الحكومة حريصة على رعاية وتقدير أسر الشهداء وتقديم الرعاية الكاملة لعلاج الجرحى والمصابين من ابط ال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الذين قدموا التضحيات ويجودون بأرواحهم فداء لوطنهم ودفاعا عن مكتسبات الثورة والجمهورية، وصد المشاريع الظلامية الاستبدادية التي تجاوزها شعبنا الى غير رجعة”.
كما أنه بعد ستة أسابيع فقط من تكليفه أكد اثناء لقائه بقيادات سياسية وقبلية من إقليم الجند في 18 مايو 2016 على أن الحكومة ستولي علاج الجرحى ورعاية الشهداء جل اهتمامها.
مطلع مارس قال رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ” ان الحكومة ستقدم كل الدعم والاهتمام لأسر الشهداء وعلاج كل الجرحى الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم في سبيل الحرية وتحرير اليمن من ميليشيا الانقلاب وإقامة دولة العدالة والمساواة التي اتفق عليها كل اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني”
وشهدت ايام حكومة بن دغر اهتماما واضحا بالمستشفيات في المناطق المحررة التي تقدم اسعافات للجرحى من المقاتلين في صفوف الشرعية والمواطنين الذين يتعرضون للقصف العشوائي من قبل الانقلابيين.
ثانيا: ملف الاقتصاد والتنمية:
جاءت حكومة بن دغر والشرعية لا تمتلك مصدر دخل وطني ، بل كانت المناطق المحررة تورد ماليا إلى البنك المركزي في صنعاء الذي تعرض للنهب الكامل من الانقلابيين تحت ذريعة ( المجهود الحربي) بما فيها الاحتياطي البنكي والوديعة السعودية التي تزيد عن 5 مليار دولار، وبعد أقل من عام يغرد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أن ” الحكومة تعكف على إعداد موازنة عام 2017، وإنها ستكون لكل المحافظات اليمنية وسيتم صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في إطار هذه الموازنة”، وهو تقدم ليس من السهل مالم ترافقه خطوات جادة وناجحة خلال الأشهر الثمانية لعمل حكومته حتى نهاية 2016م .
وكان رئيس الوزراء قدر تكاليف إعادة الإعمار في اليمن بأكثر من 100 مليار دولار وعشر سنوات لإنجازها .
• نقل المركز المالي:
وكان أهم القرارات العملية التي أوصلت الحكومة إلى طموح اعلان موازنة لكل المحافظات اليمنية وكل موظفي الدولة هو قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وتعيين مجلس إدارة جديد له .
وكان رئيس الحكومة بن دغر قد أطلق تحذيرا قبل هذه الخطوة بشهر ، ففي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) يوم 19 أغسطس 2016م قال ” الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ”.
وبعد يومين من قرار نقل المركزي وبالتحديد يوم 21 سبتمبر 2016م أكد بن دغر خلال لقائه القائم باعمال السفير البريطاني لدى اليمن (اندرو هنتر) أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية الى مدينة عدن، فرضتها الضرورة الملحة لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني جراء استمرار عبث الانقلابيين بالموارد العامة واستنفاذ احتياطي البلاد من النقد الاجنبي، وتنصلهم عن تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي”.
ولطمأنة الداخل والخارج قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أثناء لقائه بالقائم بأعمال السفير الامريكي ريتشارد رايلي ” إن الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين”.
• توفير المشتقات النفطية وإعادة التصدير:
في 23 فبراير وجه بن دغر وزير المالية لاعتماد اثنين مليار ريال لشركة النفط لشراء نفط والقيام باصلاحات في الشركة والمصفاة .
في 11 أغسطس 2016م أعلنت الحكومة استئناف اليمن انتاج وتصير النفط من حقول المسيلة، ولحق هذا الإنجاز الحكومي انجاز كبير وهو توفير المشتقات النفطية لكل المواطنين فبعد أيام من تعيين بن دغر رئيسا للحكومة وصلت أول دفعة اسطوانات غاز منزلي من شركة النفط اليمنية الى جزيرة سقطرى يوم 11 أبريل 2016م.
ففي 9 يونيو 2016 وأثناء مناقشته تقارير عن النفط حث بن دغر قيادات وزارة النفط ومصافي عدن ” العمل بوتيرة عالية ومضاعفة الجهود الكفيلة بإنهاء ازمة الوقود”.
وقد ناقشت الحكومة مع شركات تركية وصينية وفرنسية وأمريكية ونمساوية وكويتية إعادة انتاج النفط والغاز المسال وتوسعة مصافي مارب وعدن .
وحتى يتم التسريع من وتيرة التنمية وجه رئيس الحكومة بمنح نسب من دخل الإنتاج للمناطق التي يستخرج منها النفط والغاز، ففي يوم 17 نوفمبر 2016 أعلن بن دغر أثناء فعالية تأبينية لقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن عبد الرب الشدادي عن قرار الحكومة تخصيص 20 % من مبيعات النفط والغاز لمأرب وقال ” إن ذلك أيضا لكل محافظة تتوفر فيها موارد نفطية او معدنية سيادية وأن القرار جاء استنادا الى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية و مشروع مسودة دستور الدولة الاتحادية “.
وقد انعكس هذا القرار على سرعة انجاز مشاريع البنى التحتية في مأرب التي تستضيف حوالي مليون ونصف نازح يمني من مختلف محافظات الجمهورية، فقد بدات شق الطرق وتوصيل أنابيب المياه، كما وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لجامعة مأرب الذي بدأ العمل فيها .
وقد دشنت الحكومة في السابع من ديسمبر 2016م أعمال الصيانة الشاملة لمصافي تكرير النفط بمنطقة صافر بمحافظة مأرب بما يضمن استمرار المصفاة في تغذيه السوق بالوقود وفق قدرتها الانتاجيه ويعزز من دورها في عملية تعافي الاقتصاد الوطني.
الحكومة اليمنية في اجتماعها يوم 12 أكتوبر2016 في حضرموت برئاسة بن دغر قد صادقت على تحويل 30 مليون دولار أمريكي لحساب شركة بترومسيلة لإعادة تأهيل وتشغيل حقول الإنتاج النفطية الواقعة ضمن اختصاصها.
وكل تلك الإجراءات أدت في النهاية إلى توفير المشتقات النفطبة لكل اليمنيين حتى لتلك المناطق التي تخضع لسلطة الانقلابيين في محاولة لتخفيف العبء من على كاهل المواطن.
كما ان الحكومة اليمنية تمكنت حسب تصريح نائب وزير النفط في 21 أغسطس 2016م لـ«الشرق الأوسط» من تصدير حوالي ثلاثة ملايين برميل نفط خام إلى إحدى الشركات العالمية .
• آلية لتسليم الرواتب
إلى جانب اعلان حكومة بن دغر عن اعلان موازنة 2017م لكل المحافظات اليمنية تجاهد حكومة بن دغر في انشاء آلية لصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين.
في 25 أكتوبر 2016م وجه بن دغر وزارة المالية بالبدء بصرف مرتبات الموظفين وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى.
ولتحقيق ذلك شرعت الحكومة في توفير الأوراق النقدية من خلال التسريع في طباعتها، وقال بن دغر لوكالة سبأ يوم 13 نوفمبر 2016م “إن الحكومة تقوم بواجبها وتسرع الآن في توفير العملة وطباعتها، وسوف تصرف في القريب العاجل مرتبات جميع الموظفين في كل محافظات البلاد، بما في تلك التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثيين وفق الموازنة المالية للعام 2014”.
ورافقت كل تلك الإعلانات خطوات جادة على الأرض من خلال تطبيق المرحلة الأولى لتسليم الرواتب ، ففي 5 ديسمبر 2016 ناقش اجتماع الحكومة آلية صرف مرتبات الجيش لجميع المناطق العسكرية، وهو ما بدأ تنفيذه عمليا من خلال تكليف مجموعة وزراء برئاسة لجان نزول لتسليم رواتب العسكريين وفق تكنولوجيا البصمة.
ومن أهم إنجازات حكومة بن دغر هو اهتمامها بحقوق الطلاب اليمنيين في الخارج وتشكيل لجان لتسليم مستحقاتهم .
• الطاقة:
يعد ملف الطاقة بالذات الكهرباء من الملفات الصعبة الذي يعرقل عملية التنمية واستعادة الوضع الطبيعي، وكون اليمن في هذا الجانب لا زالت متخلفة فإن الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر سعت بشكل لافت لتحسين خدمات الكهرباء وحل المشاكل التي تعرقل انتاج الطاقة.
وفيما تسعى حكومة بن دغر للتفاوض مع دول الخليج بشأن الربط الكهربائي شرعت في عقد اتفاقيات مع شركات متعددة لعمل محطات لانتاج الكهرباء.
فقد ناقش بن دغر مع السفير التركي “ليفنت ايلر” يوم 5 يونيو 2016 تخصيص المعونة التركية البالغة 100 مليون دولار لقطاع الكهرباء، ود وصل فريق تركي مع مطلع يناير 2017م إلى عدن لتنفيذ مخطط انشاء محطة كهربائية بقوة 60 ميجاوات.
في 12 أكتوبر 2016م ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمدينة المكلا ، تحويل 25 مليون دولار أمريكي لشركة بترومسيلة النفطية لإنشاء محطة كهرباء بوادي حضرموت بقدرة 31 ميجا وات.
كما ناقشت الحكومة سابقا انشاء محطة غازية بقدرة 25 ميجاوات لتوليد الكهرباء في شبوة، وفي 17 نوفمبر 2016م تفقد بن دغر المحطة الغازية بمأرب ، وأكد حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لصيانتها من الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية نتيجة أعمال التخريب.
ثالثا: الملف العسكري ومكافحة الارهاب
منذ مجيء حكومة بن دغر فقد أزيلت كثير من العقبات لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تقاتل الانقلابيين لاستعاد الدولة، وإلى جانب ترتيب آلية تسليم رواتب الجيش وعلاج الجرحى واعانة أسر الشهداء، فقد شعر الجيش والأمن باهتمام واضح من الحكومة.
في 19 ديسمبر 2016م ناقش رئيس الحكومة مع وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان ومساعد وزير الدفاع آلية إعادة فتح مقرات وزارتي الدفاع والداخلية، وحث على مضاعفة الجهود في مكافحة الارهاب.
انعكس الأمر على المحافظات المحررة فأصبحت قوات الأمن هي المسؤولة عن الأمن فيها وقد شهدت تخرج دفعات من القوات الأمنية الخاصة خلال الفترة الماضية
في 18 أغسطس 2016 قال رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من رؤساء ومدراء تحرير الصحف المصرية اثناء زيارته القاهرة “لدينا في اليمن مشكلتين رئيسيتين تتمثل الاولى في الانقلاب الحوثي وصالح على الدولة واسقاط مؤسستها ونحن نواجهه بدعم وتحالف عربي، والمشكلة الثانية هي تنظيم القاعدة والارهاب الذي تواجهه الحكومة بتحالف ودعم دولي”..مؤكداً على ان الحوثيين والقاعدة اتفقوا على تدمير الدولة ونشر الفوضى وقتل اليمنيين، بل ان هناك تعاون بينهم في تهريب الاسلحة.
في وقت مبكر من العمليات العسكرية لتحرير بيحان وعسيلان التي تشهدا شبوة مع مطلع 2017، كان رئيس الحكومة بن دغر في 15 يونيو 2016 قد ناقش مع قيادة اللواء 19 مشاة و21 ميكانيك معركة التحرر.
في 12 أكتوبر 2016م طالبت حكومة بن دغر التحالف العربي بمنع دخول أي سفن غير مصرح لها الى المياه اليمنية.
يوم 4 يناير 2017م قال بن دغرأثناء لقائه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة ” إن اللجان الوزارية تشرف على عملية صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن وذلك لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية بما يسهم في بناء جيش وطني ولائه للوطن وقادراً على حماية المواطن”.
وأضاف ” أن هذا العام لن يكون كما قبلة حيث سيشهد اليمن نمواً اقتصادياً وسنعمل على محو اثار الحرب وصرف رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بانتظام وذلك ضمن موازنة الدولة لهذا العام”.
ورغم الطموح الكبير في تصريحات رئيس الحكومة اليمنية إلا أن التسعة الأشهر التي قضاها في السلطة أكدت أنه يعمل كثيرا لتحقيق ما يقول ، ففي عهد حكومته شهدت قوات الجيش والأمن تقدما ملحوظا سواء من خلال التسليح أو التدريب وهو ما انعكس على الأرض حيث اتسعت أعمال الجيش ضد الانقلابيين لتشمل محافظات جديدة أهمها صعدة وشبوة والتقدم أكثر باتجاه صنعاء، وهذا يعود إلى حالة الترتيب المالي للمؤسسة العسكرية والأمنية الذي حصل ضمن أولويات الحكومة.
وكان أهم انجاز للحكومة تحرير المكلا من سيطرة القاعدة ، ففي 10 نوفمبر 2016 صرح بن دغر أن ” مدينة المكلا عاصمة حضرموت أصبحت خالية من مسلحي “القاعدة” و”داعش”، بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة من قوات التحالف العربي من إلحاق الهزيمة بالمسلحين، وتطهير المدينة من العناصر الإرهابية”.
في 13 مارس 2017 ناقش رئيس الوزراء مع قيادة الداخلية تفعيل الأمن في المناطق المحررة من خلال اعادة عمل أقسام الشرطة .
وا
رابعا: ملف السياسة والدبلوماسية
شهدت أشهر الحكومة اليمنية الجديدة حراكا دبلوماسيا غير مسبوق بدأ مع مشاورات الكويت، حيث حدد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في تصريح صحفي يوم 14 أبريل 2016م ماذا تريد الحكومة اليمنية من المشاورات، وقال اثناء لقائه بالسفير البريطاني فيتون براون ” لدى الحكومة اليمنية خارطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن وهو القرار الأممي 2216 ،وان التعامل مع هذا القرار لا يتحقق من خلال طرف واحد، وإنما يفرض التزامات على كلا الطرفين، ويفرض على طرف الانقلابيين الانسحاب وتسليم الأسلحة”.
وكان قبل ذلك قد استقبل يوم 6 أبريل 2016م المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن آلن دانكن، وأكد أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حريصون على تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه.
يعد إعادة ترتيب الحكومة اليمنية للخارجية وانتظام دبلوماسيتها من اهم المكاسب خاصة وانها حلحلت عراقيل كثيرة بالذات تلك التي تتعلق بميزانيات السفارات، وتعيين سفراء جدد.
وإلى جانب نشاط الخارجية اليمنية فقد كان هناك نشاط دبلوماسي لرئيس الحكومة بن دغر الذي التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير في 5 سبتمبر 2016م وجرى وقتها مناقشة الدعم السوداني لليمن وترتب على ذلك كثير من الإنجازات أهمها معاملة الطالب اليمني كالطالب السوداني وعلاج الجرحى والدعم اللوجستي في معركة الحكومة والتحالف ضد الانقلاب.
وقد زار بن دغر الامارات العربية المتحدة في 8 أغسطس 2016م والتقى ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد الذي أكد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني حتى يتمكن من تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية ويحقق التطلعات الوطنية في إعادة بناء ما دمرته المليشيا الانقلابية المتمرده على الشرعية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية قد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة يوم 15 أغسطس 2016 الذي أكد على أن التزام مصر بدعم الشرعية فى اليمن .
وفي 24 أكتوبر 2016م بحث بن دغر مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي دور الأردن في دعم الاستقرار في اليمن، كما بحث بن دغر مع سفراء روسيا وامريكا ودول أخرى في أكثر من لقاء آليات تطبيق القرارات الدولية والضغط على الانقلابيين للتراجع عن انقلابهم .
ويكتب للدبلوماسية نجاحا مهما يتمثل في قدرتها على التواصل السريع مع الأطراف الإقليمية والدولية بالتزامن مع كثير من الإجراءات التي نفذتها الحكومة اليمنية والتي كانت تعد خطا أحمر يتم الضغط على الشرعية بشأنها قبل اتفاق السلام مثل إعادة تصدير النفط ونقل البنك المركزي.
