قال وكيلا وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ ولولا عبدالكريم، الخميس 30 مارس، أن الحكومة الشرعية حرصت في الدورة الــ 34 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف، على تقديم تقريرها الأول للمرة الأولى منذ الانقلاب على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، لتبين للعالم الوجه الحقيقي للمليشيا الانقلابية التي دمرت بحربها كل قيم الإنسانية.
ولفت وكيلا الوزارة خلال لقائهما اليوم في مدينة لاهاي في هولندا، مع سفير حقوق الإنسان ومدير دائرة حقوق الإنسان و التعاون الدولي و المنظمات الثقافية في وزارة الخارجية الهولندية كيز فان بار، إلى أن نسبة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بلغت 77% خلال الفترة التي تلت لحظة الإنقلاب على السلطة الشرعية.
وأوضحا حجم العبث الذي تمارسه المليشيا الانقلابية في وزارة حقوق الإنسان، مستغلة وجود الكادر الوظيفي بصنعاء و الأنظمة وتقوم من خلال ذلك تصدير تقارير مضللة و تتجاهل الانتهاكات التي تقوم بها جماعتها خارج إطار القانون من تكميم الأفواه، و حبس الحريات المدنية و التعبير عن الرأي و الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال والإنتهاكات للممتلكات العامة والخاصة و مطاردة الصحفيين و الناشطين الحقوقيين و إيداعهم في السجون دون السماح لذويهم بزيارتهم أو معرفة أماكن اعتقالهم.
من جانبه أكد كيز فان بار، أن حكومة هولندا تبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان والقانون الدولي ودعم الجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن.
وجدد سفير حقوق الإنسان، حرص بلاده على تعزيز علاقتها بوزارة حقوق الإنسان اليمنية و مساندتها لليمن في كثير من القضايا التي تمثل تحديات للشعب اليمني مثل شحة المياه والرعاية الصحية..مشيداً بالتحسن الملحوظ في حقوق المرأة اليمنية.
كما ناقش وكيلا الوزارة مع السفير الهولندي لدى بلادنا روبرت بيتر، الأوضاع الإنسانية في اليمن وما خلفته مليشيا الحوثي وصالح من اوضاع انسانية بالغة بالعصوبة اثر انقلابها على السلطة الشرعية ونهبها للمواد الاغاثية والانسانية.
وثمنا الجهود الكبيرة لمملكة هولندا ودعمها المشاريع التنموية و الاقتصادية في اليمن ،وموقفها الإيجابي في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة في دعم الشرعية الدستورية و عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي انتهت بالمخرجات التي توافق عليها كافة الشعب اليمني وأيدها المجتمع الدولي و حافظ عليها من خلال قرار مجلس الامن الدولي 2216.
وناقش وكيلا الوزارة خلال خلال لقائهما بوفد من منظمة العفو الدولية برئاسة رئيسة برامج حقوق الإنسان في المنظمة فلور بيومنج، مسألة التدقيق في البيانات والمعلومات الواصلة اليهم والتي تبنى عليها تقاريرهم واستعداد الوزارة للتواصل الدائم معهم و موافاتهم باي معلومات او الرد على اي استفسارات لديهم.
