استنكر عدد من الناشطين التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي وصفوه بالانحيازي للانقلابيين رغم محاولته ان يبدو حياديا في طرح الجرائم والانتهاكات التي حدثت خلال العامين الماضيين منذ انطلاق عاصفة الحزم اثر الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في سبتمبر 2014 م.
وقامت منظمة العفو بعمل مقارنة غير منصفة بين ضحايا اخطاء الطيران التابع للتحالف العربي وبين الضحايا الذين سقطوا جراء الجرائم الممنهجة والمباشرة التي ارتكبتها تلك الميليشيات .
واغفل التقرير الذي ذكر في خطأ فادح ان الحرب قامت في اليمن في مارس 2015 وهو مايؤطرها ضمن حرب بين اليمن و11 دولة عربية واسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية .
متناسية ان الحرب اندلعت في 21 من سبتمبر 2014 حينما سيطر الحوثيون على كامل العاصمة صنعاء بعد معارك استمرت لأيام، بدءا من السيطرة على مبنى رئاسة الوزراء واقتحام وسائل الإعلام الرسمية وانتهاء بالسيطرة على مواقع عسكرية ، ثم زحفهم على بقية المدن والمحافظات وارتكاب ابشع الجرائم والانتهاكات لاخضاع المواطنين لسلطة الامر الواقع حتى تدخل التحالف بناء على طلب رئيس البلاد الشرعي عبد ربه منصور هادي وقيام الميليشيات بعمل مناورات عسكرية وقصف على الحدود اليمنية السعودية والتهديد في وسائلهم الاعلامية بانهم لن يتوقفوا حتى يصلوا الى الحرمين الشريفين.
وقالت العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم امس الاول الاربعاء انه منذ بدء القصف الجوي للتحالف الذي تقوده السعودية مارس/آذار 2015، الذي اندلع بعده نزاع مسلح شامل في البلاد قتل ما لا يقل عن 4,600 مدنيا وجرح ما يربو على 8,000 غيرهم .
ووثّقت المنظمة على مدار السنتين الفائتتين، طيفاً واسعاً من الانتهاكات للقانون الدولي ارتكبته جميع أطراف النزاع، ووصل في بعض الحالات إلى مستوى جرائم الحرب.
كما وثَّقت المنظمة، حسب تقريرها خلال بعثات بحثية قامت بها إلى اليمن، ما لا يقل عن 34 ضربة جوية قامت بها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية، وانتهكت فيها على نحو باد للعيان القانون الدولي الإنساني، فأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 494 مدنياً، بمن فيهم 148 طفلاً، على مساحة ست محافظات (صنعاء وصعدة وحجة والحديدة وتعز ولحج). واستعملت في بعض عمليات القصف الجوي هذه أسلحة من صنع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
واتهمت المنظمة أعضاء التحالف باستخدامهم في هذه الهجمات ذخائر عنقودية محرمة دولياً-من صنع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل-شملت محافظات صعدة وحجة وصنعاء.
وقالت انها وثّقت حالات كان بين من قُتل فيها من المدنيين وبترت أطرافهم أطفال تفجرت بهم ذخائر صغيرة غير منفجرة خلفتها وراءها الهجمات التي استخدمت فيها هذه الأسلحة العشوائية بطبيعتها.
في المقابل لم توثق منظمة العفو الدولية سوى 30 هجوماً عشوائياً فقط خلال العامين المنصرمين شنته القوات الموالية للحوثيين والقوات المناهضة لهم، “وهو ما اثار سخط الناشطين والمراقبين المحليين والاعلاميين الذي دوا وعاشوا كل يوم اكثر من عملية هجوم وقصف عشوائي وممنهج للاحياء السكنية والاماكن المكتضة بالمدنيين “
واتهمت المنظمة جماعة الحوثي وصالح باستخدامها في هجماتها الثلاثين تلك نيران المدفعية أو الهاونات أو الصواريخ في كل من عدن وتعز، جنوب البلاد، وأدت إلى مقتل 68 مدنياً.
واتهمت المنظمة بشكل سافر القوات المعارضة للحوثيين ” المقاومة” في تعز بمضايقة العاملين في الخدمات الطبية وتهديدهم، فأغلقت مستشفيات وعرّضت المدنيين للمخاطر بوضع قوات ومواقع عسكرية لها بالقرب من المرافق الطبية متجاهلة تعرض مستشفيات تعز للقصف المباشر والمتواصل طوال العامين الماضيين وتحديدا منذ اواخر مارس 2015 وعلى رأسها مستشفى الثورة العام اكبر مستشفيات المدينة من قبل جماعة الحوثي وصالح وحصارها المطبق على المدينة الذي وصل الى منع ادخال انابيب الاكسجين ومعظم الادوية الهامة وعرض حياة المدنيين للخطر .
وقالت المنظمة في تقريرها ان جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاؤها قصفت بصورة عشوائية مناطق مدنية في مدينة تعز، وأطلقت نيران مدفعيتها بصورة عشوائية عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية، فقتلت وجرحت مدنيين ايضا لكنها لم تشر الى عدد المدنيين الذين سقطوا جراء القصف والجرائم التي ا تكبتها الميليشيات والتي اكدت تقارير محلية انها فاقت 2700 قتيلا مدنيا واكثر من 7000 جريحا خلال العام المنصرم فقط.
وذكرت المنظمة انها جمعت أدلة تشير إلى أن جماعة الحوثيين المسلحة قد جنّدت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة في صفوفها كجنود أطفال، على خطوط التماس.
وفضلاً عن ذلك، شنت سلطات الحوثيين حملة قمعية ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبدعم من قوات الأمن، قامت بعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب، وأغلقت مقار منظمات غير حكومية. وقبضت تعسفاً ودون وجه حق على منتقدين ومعارضين لها بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأخضعت بعضهم للاختفاء القسري أو للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز.
ولكن المنظمة اكتفت بذكر انشائي لتلك الانتهاكات دون ان توضح حجم وفداحة تلك الانتهاكات التي تجاوزت بحسب راصدين محليين الى اكثر من 17 الف انتهاكا خلال العام الماضي 2016 فقط.
وتجاهل التقرير حالات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي وصالح وكذلك ضحايا الالغام التي تجاوز عدد المستخرج منها 250 الف لغم بحسب تقرير وزارة حقوق الانسان الاخير والذي تجاوز عدد الضحايا من المدنيين ال500 قتيلا ومايقارب الالف مصابا جراء الالغام ، بالاضافة الى تفجير المنازل والاستيلاء عليها ونهب الممتلكات العامة والخاصة ونهب المال العام وفرض الجباية على المواطنين وخلق ازمة اقتصادية واقامة سوق سوداء ونهب المساعدات الدولية وغيرها من الانتهاكات الاخرى التي تغافلها التقرير.
وطالبت مدير الأبحاث بمكتب منظمة العفو الدولية في بيروت لين معلوف : “بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل تقوده الأمم المتحدة لتقصي الانتهاكات المزعومة المنسوبة إلى جميع أطراف النزاع، وضمان تقديم مرتكبي هذه الجرائم المقيتة إلى ساحة العدالة”.
