الغد اليمني / خاص :
زعمت منظمة العفو الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي قالت انها تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها يوم امس الخميس ان الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مجتمعتين، وردتا منذ بدء النزاع قبل سنتين، في مارس/آذار 2015، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار أمريكي إلى السعودية، التي تقود التحالف العسكري في اليمن.
وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار أمريكي.
وفي هذا السياق، أكدت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، أن “سنتين من النزاع قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة ماسة إلى المعونات.
واتهمت معلوف العديد من الدول بالإسهام في معاناة الشعب اليمني بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات بالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات”.
وأضافت : “لقد استُخدمت الأسلحة، التي قدمتها فيما مضى، دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد.
كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها. وما برح المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن صفقات الأسلحة هذه، التي تفضح مدى نفاق الدول من خلال هذه الصفقات”.
وطالبت المجتمع الدولي التحرك فوراً لفرض حظر على تصدير الأسلحة، ومباشرة تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.
ومضت لين معلوف إلى القول: “يتعين على جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن توقف على الفور تدفق أي نوع من الأسلحة يمكن أن يستخدم في ارتكاب جرائم الحرب، أو سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، في اليمن”.
فالمملكة المتحدة، الدولة الطرف في “معاهدة تجارة الأسلحة”، والولايات المتحدة الأمريكية، التي انضمت إلى المعاهدة، تقوِّضان، بمواصلتهما تزويد السعودية وشركائها في التحالف بالأسلحة لاستعمالها في اليمن، روح هذه المعاهدة.
وتجاهلت معلوف في تصريحها تزويد إيران وغيرها للحوثيين بالاسلحة والالغام التي شكلت خطرا كبيرا اودى بحياة عشرات الالاف من المدنيين، كما تجاهلت تزويد الحوثيين للاسلحة والذخيرة عبر التهريب بواسطة المياه الاقليمية والدولية .
