أكد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، الخميس 23 مارس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تدفق المشتقات النفطية إلى المحطات في عدن، وفق آلية بين وزارة المالية والكهرباء والمصافي وشركة النفط.
وأضاف راجح “أن الحكومة وفرت قيمة البترول والديزل للأسواق المحلية وللاستهلاك العام تجنبا لوقوع أي أزمات جديدة كما حدث في الأيام الماضية وأن قيمة المشتريات للكهرباء والسوق المحلية قد جرى توفيرها واعتمادها بالعملة الصعبة “.
وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام تنفيذ محطة الستين ميجاوات الممولة من قطر، والجاري تنفيذها من قبل احدى الشركات التركية، كما تتابع وتراقب الخطوات التي تتخذها المؤسسة العامة للكهرباء بشأن تنفيذ المناقصة الجديدة الخاصة بشراء 100 ميجاوات كعمل اسعافي عاجل لرفد المحطات القديمة بطاقة جديدة ورفع الإنتاجية إلى مستوى مقبول في الظروف الراهنة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن رواتب للقطاع المدني يجري العمل على انتظام صرفها وأنه لم تعد هناك صعوبات حقيقية توقف صرفها بانتظام في نهاية كل شهر، وأن صرف رواتب الجيش والأمن ستنتظم بمجرد الإنتهاء من تثبيت قاعدة البيان في الدفعة الحالية من الرواتب لشهر ديسمبر، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء تراقب عمل الآليات التي تم العمل بها وتطويرها.
وقال بادي “أن الحكومة الشرعية اتخذت الخطوة الأولى من جانبها فيما يتعلق بصرف الرواتب، وأن على الحوثيين إما القبول بإرسال الإيرادات التي يجنونها من الجمارك والضرائب والرسوم وفائض أرباح الشركات والبنوك، أو تحمل المسؤولية فيما يخص رواتب الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم إذ لا يمكن لطرف أن يتحمل الرواتب وطرف يجني الإيرادات”.
