في ردٍ توضيحي قدم اليوم نائب وزير حقوق الأنسان، الدكتور محمد عسكر، كلمة بلادنا في مجلس حقوق الانسان على التحديث الشفوي الذي قدمته السيدة جلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف.
وقال عسكر في الكلمة، أن التقدم المستمر للحكومة الشرعية على الارض و الذي يمثل 80% من المساحة الجغرافية، خفف من استمرار الانتهاكات التي كانت تمارسها المليشيات ضد المدنيين في تلك المناطق.
وأضاف أن الحكومة الشرعية تنظر للمواطنين بمستوى واحد وتضع سلامتهم و أمنهم و إنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة و مواجهة الإرهاب و تحسين الوضع الاقتصادي في سلم أولويتها لأنها الصراع الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني.
و أوضح عسكر، أن الحكومة ذهبت مضطرة للدفاع عن مقدرات الشعب اليمني ومعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و مساندة الأمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي و ألأمه العربية و الإسلامية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته ميليشيا الحوثي و صالح بدعم ايراني ضد الشرعية الوطنية و الإقليمية و الدولية التي اتفقت على ضمان أمن و استقرار اليمن في العام 2011، مرور بمؤتمر الحوار الوطني الشامل و حتى اليوم.
وأضاف عسكر أن قائمة جرائم ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين العزل ، و الأطفال و النساء و الصحفيين و الناشطين الحقوقيين و البنى التحتية و المنشئات الخدمية المدارس و المستشفيات و دور عبادة وغيرها لم تتوقف.
و في الأيام القليلة الماضية قصفت المليشيات مسجد كوفل في محافظة مارب بصواريخ نتج عنه مقتل 27 شخص و جرح 63 من المصليين.
تتحمل الميليشيا الانقلابية مسؤولية كل هذا الدمار و القتل و يجب محاسبتها و تقديمها للعدالة.
لقد أوفت الحكومة الشرعية بكافة التزاماتها بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان و التي قدمت تقريرها الأول في أغسطس 2016 وفي الأسبوع المنصرم قدمت اللجنة تقريرها الثاني و تم توزيع التقريرين على مكتب المفوض السامي و الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، و هو ما يؤكد بان لجنة التحقيق في الادعاءات قد بذلت و لا تزال تبذل جهود ملموسة رغم الظروف القاسية و المعقدة التي تعمل فيها.
و تعمل الحكومة اليمنية على تقديم الدعم الكامل للجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الأنسان دون التدخل بمهامها، و نأمل من مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الانسان إلى مساندة اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة و الاستقلالية و كشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة و الانصاف و تعويض الضحايا و جبر الضرر.
وأردف عسكر قائلاً، ان الحكومة اليمنية تبذل جهود مثمرة في تطوير و تأهيل موانئ عدن والمكلا والمخا لاستقبال السفن التجارية و المساعدات الإنسانية ، الأمر الذي أكده فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس/ عبدربه منصور هادي ، و حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور، أحمد عبيد بن دغر التزامهما بتوزيع المساعدات بشكل عادل على جميع مناطق اليمن.
أن الحكومة و منذ عودتها للعمل من الأرض عملت على تطبيع الأوضاع و افتتاح مطاري عدن و سيئون لاستقبال الرحلات التجارية و تسهيل مرور المسافرين من كل المحافظات، و عملت على نقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على العملة الوطنية و دفع رواتب الموظفين في كل المحافظات حتى تلك المتبقية تحت سيطرة الانقلابين.
أنه و برغم شحة الموارد المالية تستمر الحكومة بأداء وظائفها كاملة دون انتقاص، و هنا نطالب المجتمع الدولي الذي فرض علينا الهدنة الاقتصادية و تسليم كافة الموارد في المحافظات الى البنك المركزي بصنعاء سابقا ، ان يلزموا قوى الانقلاب توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن حتى تضمن الحكومة استمرار ايصالها للمرتبات و الخدمات لكافة المواطنين في كافة انحاء البلاد دون تمييز.
أن الحكومة تقوم بإعداد برامج لإعادة تأهيل الأطفال للذين جندهم مليشيا الحوثي و صالح ، من خلال إنشاء مراكز تأهيل تعليمية و نفسية ، و نتطلع لدعم و مساعدة من المنظمات الإنسانية لانجاح هذا البرنامج الإنساني، تماشياً مع حماية حقوق الأطفال في اليمن الذي يتطلب في المقام الأول إنهاء الانقلاب و ما ترتب عليه من نتائج عبر عملية سياسية صيغت بنودها في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن و خاصة القرار 2216 .
ان طريق الحل السلمي في اليمن يتجسد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة و ارتضاتها كافة المكونات السياسية و الشعب اليمني ، ذلك لتعبيرها عن ارداة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء يمن اتحادي ديمقراطي قائم على أساس المواطنة المتساوية و التوزيع العادل للسلطة و الثروة و يؤمن بالتعددية و يحترم حقوق الإنسان و الحريات العامة .
و أختتم عسكر كلمته بالقول، إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي و أعضاء مجلس حقوق الأنسان لمساعدة الشعب اليمني في سبيل تحقيق الهدف السامي للسلام العادل و الشامل وتحقيق طموحهم في بناء يمن خالي من الصراعات.
و نحن اذ ننشد تحقيق الحلم لشعبنا الصابر ندعو الأصدقاء و الأشقاء في المجلس إلى عدم تقديم رسائل خاطئة تدفع قوات الانقلاب إلى مواصلة انتهاك حقوق الأنسان بحربها العبثية و زيادة المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين، كما نطالب المجلس مساعدة الحكومة اليمنية على إنهاء الانقلاب، حينها ستنهي الحرب والمعاناة معا.
ونحن واثقون من أن صوت الحقيقة سيبقى في هذا المجلس الموقر، وأنكم ستدعمون الشعب اليمني الراغب في السلام والعدالة والحرية وحقوق الإنسان.
حضر الجلسة السفير والمندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة جنيف سويسرا و أعضاء البعثة اليمنية و الوفد المشارك في الدورة ال34 لحقوق الإنسان.
