جنيف / وام/صرح الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي تقوم بها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع بلغت حدا خطيرا للغاية
وأصبحت لها تداعيات مأساوية على الوضع الإنساني في المناطق التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين وفي ضوء المستجدات المتصاعدة على الأرض اليمنية.
وأشار إلى أن هناك حراك ملحوظ خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمواجهة تلك الممارسات ورصدا مستمرا للأحداث الجارية في اليمن من قبل المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان.
واضاف في تقرير اصدره المركز مؤخرا حول الاوضاع الماساوية التي يعيشها الشعب اليمني جراء ممارسات مليشيا الحوثي وصالح ان العديد من المنظمات الحقوقية أصدرت تقارير حول إنتهاك حقوق الإنسان في اليمن مثل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح بواسطة ميليشيات الحوثيين.
وخلصت المفوضية إلى أنه: ما بين 26 مارس 2015، و31 يناير2017، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 1476 طفلاً جميعهم من الذكور، ومن المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير نظراً لرفض معظم الأسر الحديث عن تجنيد أطفالها خوفاً من انتقام مليشيات الحوثي وصالح وأن 2700 طفل لقوا حتفهم، وأنه هناك أكثر من 8000 معتقل و2000 مخفي قسريا أو مختطفا.
وأكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، وأنه لابد من الإسراع إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني، حيث يواجه الشعب في مجمله الموت البطئ؛ نظرا للشح في مصادر الغذاء الدواء والمياه، وإنهيار المنظومات الطبية، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأن إنتهاكات حقوق الإنسان لا تقف عند القتل والإختطاف والإعتقال، بل تمتد إلى التجويع والحصار، والحرمان من ضرورات الحياة، أو تقييد الحركة ومحاصرة المدن.
ودعى معالى الدكتور حنيف القاسم إلى إعداد ملفات موثقة وقانونية لتقديم قيادات حركة الحوثي وأركان نظام المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة على غرار ما حدث للصرب في البوسنة والهرسك، الذين قاموا بانتهاكات مماثلة .
