أكد مصطفى الجبزي رئيس مؤسسة أساس، خلال ندوة حقوق الإنسان المنعقدة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن بعض المنظمات تعرضت للتهديدات الأمنية من قبل الميليشيا وقلصت حضورها المادي المباشر وأغلقت الأبواب على نفسها وشكلت ما يشبه المدينة الخضراء في صنعاء وجعلت بينها وبين الواقع ساتر وبقيت تكتشفه عبر وسيط لا يعمل في بيئة ديمقراطية، في مناطق تقع تحت سيطرت الميليشيات ولهذا فإن روايته تعتمد على تحيز مسبق.
ولفت إلى أن الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في اليمن سيما العاملة في المجال الإغاثي، ساهمت وبشكل فاعل في التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأوضاع اللإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية في 21 ديسمبر 2014″.
وأضاف الجبزي “أن الحديث عن تقارير المنظمات سيتبنى مقاربة نقدية انطلاقا من ملحوظات متواترة رسمية وغير رسمية، بعضها يشي بالكثير من الإستياء، هدفه هو الدفع نحو تجويد عمل هذه المنظمات ولفت نظرها إلى ما هو سالب حتى تبلغ رسالتها المبتغاة والتي تستهدف إنصاف الإنسان اليمني وتقديم العون له وإضفاء الحق والعدل على القضية الراهنة في اليمن”.
ولفت في ورقته أن المنظمات الدولية في اليمن تحضر لإقتضاء الظرف منذ فترة طويلة وتعمل في حقول متعددة منها التنموي ومنها الإغاثي ومنها السياسي والحقوقي.
وأشار إلى أن هناك تباين بين التقارير التي تعدها المنظمات الدولية حول الضحايا والإنتهاكات وتقارير منظمات محلية أخرى وضحايا الألغام، وتجنيد الأطفال وتدبيج التقارير الحقوقية بتحرير يبتر الأحداث وهذا تسيس مقصود للتقارير يتعسف الأحداث ويلوي عنق الحقيقة ويتهرب من توضيح المتسبب في الحرب في اليمن ويقود إلى تشويه في التشخيص الرئيسي للمشكلة العامة في اليمن.
وذكر أن التهوين من جرائم واضحة وذات أثر فادح من خلال المرور على ذكرها مرورآ سريعآ من باب إسقاط الواجب بينما هي من الإنتهاكات الجسيمة كتفجير المنازل وإحداث موجة نزوح كثيفة، وتجاهل ما حدث قبل 26 مارس 2015 بينما هو حلقة رئيسة من حلقات الإنقلاب، بالتالي تقديم رواية مختلفة للأحداث في اليمن تلقى فيها المسؤولية على التحالف العربي فقط وإعطاء تشخيص قانوني ملتبس لما حدث في اليمن كلمة “صراع” يتخفف من ذكر كلمة”إنقلاب”، وبالتالي إعطاء الانقلابيين هامش تحرك وتصرف كأنهم سلطة شرعية.
