قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس تجديد تفويض لجنة العقوبات الخاصة باليمن وفريق الخبراء التابع للجنة الأممية.
ونص قرار المجلس رقم 2342 الذي تقدمت بمشروعه بريطانيا على “تجديد تفويض لجنة العقوبات حتى ال 26 من فبراير 2018 وتجديد تفويض فريق الخبراء حتى ال 28 مارس 2018”.
وأكد القرار على الحاجة للتطبيق الشامل والمناسب للانتقال السياسي في اليمن طبقا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ويلبي توقعات الشعب اليمني.
وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن بما في ذلك حالة العنف المستمر والتهديدات الناجمة عن تكديس الأسلحة وإساءة استخدامها بما يزعزع الاستقرار في البلاد.
كما أكد المجلس عزمه إبقاء الوضع في اليمن قيد المراجعة المستمرة والاستعداد لمراجعة مدى ملائمة الإجراءات التي تضمنها القرار بما في ذلك زيادة أو تعديل أو تعليق أو رفع تلك الإجراءات كلما اقتضت الحاجة في ضوء التطورات.
وفي هذا الإطار حث مجلس الأمن جميع الأطراف والدول الأعضاء المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم.
وحث أيضا على توفير الوصول بدون أي عوائق خاصة للأفراد والوثائق والمواقع التي يطلبها فريق الخبراء لتنفيذ التفويض.
جددت بريطانياالتي تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس دعوتها جميع الأطراف للتمسك بحل الخلافات من خلال الحوار والمشاورات ورفض العنف لتحقيق الأهداف السياسية والابتعاد عن الاستفزازات
الجدير بالذكر أن الفريق قد نشر تقريره لهذا العام 2017 أشار فيه إلى تورط خالد علي عبدالله صالح بعمليات تهريب أموال خاصة بوالده .
ونص التقرير على علم الفريق بالأنشطة المالية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة في السوق السوداء الإقليمية التي يقوم بها فارس مناع مستغلا الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها .
واعتبر التقرير بوضوح أن الحوثي وصالح يستفيدان من “رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية والـنزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية .
وطالب فريق الخبراء الاستمرار بتطبيق العقوبات على المشمولين في نظام العقوبات بما فيهم صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي وآخرين .
