أطلعت حكومة الجمهورية اليمنية على البيان الصادر عن السيد جيمي مكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية حول الوضع الانساني واستمرار الأزمة الغذائية في اليمن.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم ردا على بيان المنسق ان الأوضاع الإنسانية المتردية التي وصل إليها اليمن هي بسبب الانقلاب على السلطة الشرعية واشعال الانقلابيين للحرب واجتياح المدن والقرى واستمرارهم فيها، مؤكدة التزامها بالتعامل بجدية واهتمام مع كل ما يرد من تقارير وبيانات تتناول الشأن الإنساني وتبذل كل ما في وسعها للتخفيف من آلام المواطنين.
واستغربت الحكومة أن يتم تناول الوضع الانساني المتدهور في اليمن مع تجاهل الاشارة الى المتسببين (الحوثيين وحلفائهم) وممارساتهم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر سرقة المساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء لتمويل آلة الحرب، نهب موارد الدولة والضرائب المحلية ومدخرات الصناديق الوطنية واستثمارها في شراء العقارات وبناء الفلل لقيادات المليشيا، واستخدام المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
واعربت الحكومة عن استغرابها ايضا لعدم تناول منسق الشؤون الانسانية للوضع المأساوي في مدينة تعز التي تتعرض منذ ما يناهز العامين لحصار وقصف عشوائي بربري على مساكن وأحياء المدنيين في ظل انعدام شبه كامل للمياه والغذاء والدواء وشلل كلي للحياة.
ودعت الحكومة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن لإدانة وتجريم الحصار الذي تفرضه المليشيات الانقلابية على قرى(بلاد الوافي) غرب مدينة تعز، حيث تقوم المليشيا كل يوم بتفجير وإحراق منازل المواطنين وتهجيرهم قسرا عن قراهم ولم نسمع من ينادي برفع الحصار عنهم.
وتؤكد الحكومة مرارا أن تحركات الجيش الوطني مدعوما بالتحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي يأتي بهدف رفع المعاناة عن المواطنين القابعين تحت وطأة الظلم والقمع والقتل والحرمان والتعذيب والإكراه والتهجير القسري والتجنيد الإجباري، وتبذل الحكومة جهودها لتأمين المناطق المحررة وإزالة الألغام وإعادة تأهيل المرافق الأساسية وإعادة المواطنين وإيصال الاغاثة اللازمة بالتعاون مع المنظمات الإغاثية.
ونفت الحكومة ماورد في بيان المنسق عن عدم قدرة ميناء عدن على استيعاب الطلب على الواردات إلى اليمن، مؤكدة ان هذا الادعاء عار عن الصحة، فميناء عدن في كامل جاهزيته وقادر على تأمين استقبال كافة المساعدات والقيام بواجباته على أفضل وجه.
وتؤكد الحكومة انها ستعمل على تأمين استقبال المساعدات من ميناء عدن وضمان مرورها السلس عبر المناطق الواقعة تحت سيطرتها دون أي معوقات.
واوضحت في بيانها ان الإشارة الى عدم صرف الحكومة للرواتب أمر غير موضوعي، حيث تعمل الحكومة بكل طاقاتها لصرف مرتبات الموظفين في كل مناطق اليمن رغم رفض سلطات الانقلاب لتسليم بيانات الموظفين وعدم توفر قاعدة بيانات يعتمد عليها، وتعطي الحكومة حالياً الأولوية لتلك الجهات التي تنجز اعداد كشوفات موظفيها.
ودعت الحكومة منسق المساعدات الإنسانية وجميع منظمات الأمم المتحدة لتجريم تجنيد الأطفال والضغط على المليشيا الانقلابية لإخلاء المدارس من عناصر مليشياتها وإعادة فتحها لأولئك الأطفال بدلا من استخدامهم كوقود لحربهم الخاسرة.
كما ناشدت مؤسسات الأمم المتحدة لتجريم زراعة المليشيات الحوثية للألغام التي يسقط بفعلها عشرات الضحايا من المدنيين.
ودعت منسق المساعدات الإنسانية وجميع المنظمات لمساعدة الحكومة اليمنية لإزالة الألغام في المناطق المحررة كونها تمثل عائقا أمام عودة النازحين ودخول المساعدات الإغاثية.
