كشفت مصادر تدهور العلاقات بين تحالف الحوثيين والمخلوع صالح ووصلت إلى أسوأ حالاتها،
واشارت إلى تزايد الخلافات بين الجانبين، إلى درجة مطالبة بعض القيادات والعناصر المسلحة بفض الشراكة بينهما، على خلفية عملية الإقصاء الواسعة التي تطال الكوادر المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه المخلوع، في العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية.
كماتواصلت الهجمات وانتقادات إعلاميي حزب المؤتمر ضد الحوثيين وقياداتهم، وفضح فساد الممارسات التي يرتكبونها داخل مؤسسات الدولة، بعد أن ضاقوا ذرعاً من تواصل حملات التضييق والملاحقة لزملائهم من الصحفيين والإعلاميين، التي شملت التحقيقات والدعاوى القضائية، والإقصاء من الوظائف، وطالبوا بتنظيم مظاهرات حاشدة تدعو للثورة ضد الميليشيات وفسادها.
وجهت صحفية “الميثاق” الناطقة باسم المؤتمر الشعبي تحذيرا لرئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ، عبدالعزيز بن حبتور، الذي ينتمي للحزب نفسه، من قيام ثورة عارمة، وذلك عقب إقرار الحكومة المعينة من الانقلابيين في صنعاء تسعيرات جديدة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية
واكدت أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد الإحباط واليأس الذي يتملّك المواطنين تجاه الانقلابيين الذين فشلوا في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية يعاني منها الشعب اليمني.
وكان الصحفي المحسوب على الحزب، كامل الخوداني، الذي يواجه دعوة قضائية من رئيس ما تسمى بـ”اللجنة الثورية العليا” محمد علي الحوثي، قد أكد أن لديه وثائق لا حصر لها عن فساد اللجان الثورية تمكنه من تقديم آلاف الدعاوى القضائية ضد الحوثيين. وبحسب مراقبين، فإن هذه المواجهات الإعلامية المحتدمة كشفت ملامح المرحلة المقبلة في علاقة شريكي الانقلاب، التي يبدو أنها تتجه نحو منعطف خطير، كان أبرزها تصريحات السكرتير الصحفي للمخلوع صالح، علي الشعباني، التي أكد فيها أن حزب المؤتمر الشعبي العام يدرس خيار الانسحاب من حكومة الإنقاذ مع الحوثيين.