مجلس حقوق الانسان بجنيف يقر مشروع القرار العربي تحت البند العاشر، الذي يضمن إستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ودعمها فنياً وتقنياً.
جاء ذلك بعد جهود مضنيه وموحده بذلتها الوفود العربية المشاركة في إجتماعات المجلس، المنعقدة في العاصمه السويسرية جنيف.
الجدير بالذكر أنه كان هناك مشروع قرار أوروبي تحت البند الثاني يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإنتهاكات، ويعد إقرار مشروع القرار العربي إنتصاراً للحكومة الشرعية والدبلوماسية العربية.
