كثّف مؤخراً مكتب الصناعة والتجارة في عدن من نزولاته الميدانية وحملاته التفتيشية على الجانب التمويني في فروع المكتب بمديريات المحافظة ،
كما قام بتنفيذ حملات واسعة على المنشآت التجارية المختلقة التي لم تجدد سجلاتها التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المتهاونة في عملية التجديد.
اكد أحمد حسين السليماني، نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات في العاصمة عدن، والذي أفاد بأن هذه الحملات “تستهدف المتلاعبين بالأوزان وأسعار الرغيف والروتي والحد من هذه التجاوزات، إضافة إلى أهمية وجود الإشهار السلعي والتفتيش المفاجئ عن أي مواد أخرى غير صالحة للاستخدم أو منتهية الصلاحية”..
وأضاف بأنه تم تكليف مدراء المكاتب في المديريات بتكثيف الحملات وتحرير المخالفات للمتلاعبين.. منوها بأن فرق التفتيش مستمرة، “والتي تأتي في إطار مهام المكاتب في المديريات بالتعاون مع قيادات السلطات التنفيذية في المديريات”.
، أفاد النائب السليماني بأن الحملات ليست فقط في الجانب التمويني، بل أن هناك حملات أخرى فيما يتعلق باسجلات التجارية، “نظراً لعدم اهتمام بعض المنشآت التجارية بمختلف أشكالها وأحجامها بحيازة السجل التجاري، وأن يكون ساري الصلاحية وفق القانون،
واضاف : سعينا في مكتب الصناعة والتجارة في عدن بتنفيذ حملات واسعة في مختلف مديريات المحافظة، الهدف منها التعريف بأهمية استخراج وتجديد السجلات التجارية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهدفين بالخدمات التي يوفرها المكتب أو ديوان الوزارة”..
واشار إلى أنه تم التركيز في الحملات والنزولات على المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وتابع السليماني بالقول: “قمنا بإعداد إشعارات حضور بشكل مبسط ليسهل التعامل مع المستهدفين من هذه الحملة، وكتجربة أولى، وبعد دراستها مع المدير العام م. محمد عبادي ثابت تم النزول خلال النصف الأول من العام الماضي، وتجاوز عدد الإشعارات أكثر من 500 إشعار خلال النصف الثاني من العام المنصرم، حسب أهمية كل مديرية”..
مؤكداً أن المكتب نفذ حملات بهذا الخصوص خلال الأعوام السابقة، وكانت نتائجها إيجابية مقارنة بالإمكانيات، وفق تعبيره..
واستطرد السليماني بالقول: “لهذا سعت قيادة مكتب الصناعة والتجارة في عدن للاستفادة من تلك الإشعارات والمعلومات لتكون أولى الخطوات نحو تأسيس قاعدة بيانات”.
وتابع نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن، الأستاذ أحمد السليماني، حديثه مؤكداً أن المكتب “يسعى لتنفيذ حملات فيما يتعلق بجانب السجلات التجارية بشكل أوسع تشمل الأنشطة الأخرى تدريجيا”.
