دعت منظمتان حوقيتان المفوضضيه الساميه بزيادة الدعم للجنه الوطنيه للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان اليمنيه
وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات في كلمه ان الدعم الفني والتقني المقدم من المفوضيه مازال شحيحا وكذلك الدعم المقدم للاجهزه القضائيه
فيما يلي نص الكلمه
باسم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات
نود احاطة مجلسكم الموقر أن الدعم الفني والتقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الانسان لليمن وفقا للفقرة 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان 36/31 بشأن اليمن والقرارات اللاحقة مازال شحيحا، مما يستدعي رفع المبالغ المرصودة لتلقي ذلك الدعم، ليس للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان فحسب، بل وكذلك الدعم المقدم للأجهزة القضائية اليمنية ورفع كفاءة منتسبيها بما يتوافق مع قدرتهم في النظر في انتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة مرتكبيها.
وينبغي الإشارة هنا أن الدعم التقني والفني المقدم لمنظمات المجتمع المدني اليمنية يظل هو الأضعف على الإطلاق برغم ما تمثله المنظمات غير الحكومية من أهمية في تعزيز حقوق الإنسان وتعتبر هي الراصد الأكثر صلابة على الأرض وتحتاج لرفع قدرات العاملين والراصدين فيها ومساعدتها في اصدار تقارير دورية وفق الأسس الدولية.
السيد الرئيس
نوصي مجلسكم الموقر بحث المفوضية السامية لحقوق الانسان بزيادة دعمها المقدم لليمن والاهتمام برفع قدرات راصدي حقوق الانسان في المنظمات غير الحكومية اليمنية.
شاهد :
