بدأت محكمة عسكرية حوثيه في صنعاء، اليوم السبت، محاكمة مسؤول يمني سابق و12 دبلوماسياً وعسكرياً أمريكيا، غيابياً، بتهمة تدمير صواريخ وبطاريات خاصة بالدفاع الجوي اليمني، في العام 2005.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في نسختها التي تديرهاالمليشيا أن “المحكمة العسكرية المركزية عقدت اليوم جلستها الأولى للنظر في القضية رقم (31) لسنة 1443هـ بواقعة تدمير مقدرات الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي”.
ولفت أن هذه القضية “المتهمين فيها؛ عمار محمد عبدالله صالح الأحمر- وكيل جهاز الأمن القومي سابقاً (نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل) وآخرون من الجنسية الأمريكية وبإشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة في حينها علي عبدالله صالح عفاش تمهيدا وتوطئة للعدوان المخطط والذي شنه التحالف العربي حالياً على اليمن”.
وأضافت الوكالة أن “المحكمة قررت النشر عن المتهمين وحجز ممتلكاتهم أينما وجدت والتأجيل إلى الجلسة القادمة بتاريخ 13 مارس”.
ووفقاً لـ”سبأ”، فالمتهمين الذين تجري محاكمتهم هم: “العميد عمار محمد عبدالله صالح الأحمر وكيل جهاز الأمن القومي سابقا، لينكون بلومفيلد – مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية، إدموند جميس هول – السفير الأمريكي الأسبق لليمن خلال 2001- 2004م، دينيس هادريك – رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية الجنرال روبرت رومن- الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقاً، هيزم فرانك مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء، سانتو بوليتزي – ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، نيلز تالبوت – الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، مايك وبلش – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، كال كيجو- خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية ، راى زهاروفش- خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية ستيفاني يكر- موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية هنيا سلوبر- موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية”.
أتلفت الحكومة اليمنية إبان عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وخلال الفترة (2005- 2009) نحو 1263 صاروخاً خاصاً بالدفاع الجوي تتنوع بين “سام 7 ستريلا” و”سام 14″ و”سام 16″، و52 قبضة إطلاق محمولة على الكتف، و103 بطاريات صواريخ، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن دفع واشنطن تعويضات مالية عن كل صاروخ، بحجة تهديدها عمليات مكافحة الإرهاب عبر الطائرات من دون طيار.
وتعتبر المليشيا تدمير العتاد المضاد للطيران، خيانة كان بإمكانها أن تساهم في الحد من العمليات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.