ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم بعدن، التقرير السنوي عن نشاط الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واستثماراتها للعام 2021م.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجة، و وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم والحسابات الحكومة خالد اليريمي، إلى مقترح البرنامج الاستثماري للهيئة للعام 2022م، ومشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات، مقراً الموافقة على المشروع، وتكليف رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة برفع مشروع التعديلات القانونية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار القرار الخاص به.
ووقف الاجتماع، أمام مشروع دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مع مشروع القرار المقدم لمجلس الوزراء في ذات الشأن، وإيرادات فرعي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لمحافظتي مأرب والجوف.
أوصى الاجتماع على أهمية تفعيل الاستثمار وخصوصاً في الأصول التي تملكها الهيئة من مبانٍ وأراضِ لاسيما المتوقفة بالكامل حالياً؛ للاستفادة من إيرادات تعزز قدرتها على تغطية المعاشات التقاعدية .
