باشرت لجنة ضبط الاسعار والمخزون السلعي بمحافظة تعز النزول الميداني لالزام الشركات والتجار والموردين بتخفيض الاسعار وضبط المخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية .
وأكدت اللجنة الزام الشركات والموردين وتجار الجملة والتجزئة واصحاب المخابز والمطاعم والبوفيات بسرعة تخفيض الاسعار بموجب انخفاض سعر الصرف والتحسن الكبير للعملة وانعكاس ذلك على خفض جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات في جميع المحلات التجارية بالمحافظة.
وأوضحت أنها ستقوم بالرفع بالمخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية وستتخذ بحقهم الاجراءات الصارمة وفق القانون.
وفي عدن أغلقت حملة رقابية مشتركة دشنتها وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، خمسة محلات تجارية بمديرية الشيخ عثمان، لمخالفتها قرار تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 46%، وتم إحالة مُلاكها إلى نيابة الصناعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتهدف الحملة التي ستشمل كافة مديريات محافظة عدن الثمان، إلى ضبط أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والاستهلاكية، وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة، وذلك انطلاقا من حرص قيادتي الوزارة والسلطة المحلية على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين والتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء ارتفاع الأسعار.
شارك في الحملة وكيل محافظة عدن رشاد شائع، ومدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن المهندس محمد عبادي، ومدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة في عدن فضل صويلح وعدد من المعنيين.
وفي سيئون جه مكتب الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء، إدارة الأسواق وحماية المستهلك ومدراء إدارات الصناعة والتجارة في المديريات بمراقبة أسعار المواد الغذائية، وضبط المتلاعبين بالأسعار.
وشدد المكتب على تكثيف النزول الى الأسواق وفقا للآلية التي أقرها مكتب الصناعة، بعد ارتفاع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وطالب المكتب من الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت، التجاوب مع التحسن في قيمة العملة المحلية وإستشعار المعاناة التي يعيشها كافة شرائح المجتمع نتيجة غلاء الأسعار.
