قال وزير المالية سالم بن بريك ” إن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار، ومن أهم التحديات تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بعد ان تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ، وكذا ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر، وقد تسبب ذلك في اسوأ أزمة إنسانية بالوقت الراهن”.
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل الأولى الخاصة ببناء قدرات وزارة المالية والمنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بالتنسيق بين وزارة المالية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأعرب بن بريك عن تطلع اليمن لوقوف المملكة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى جانب اليمن أكثر من أي وقت مضى، وتقديم مزيدا من الدعم والمساندة، كون القطاع المالي في اليمن، بحاجة للدعم المالي والعيني سواء في دعم عجز الموازنة أو في بناء القدرات المؤسسية وفي مقدمتها توفير التجهيزات المادية والتهيئة للنظام الآلي أو في توفير وتطوير أنظمة العمل المعلوماتية وتطوير مهارات وقدرات العاملين.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اكد على أهمية البرنامج في بناء القدرات الشاملة الذي بدء منذ منتصف العام الحالي لتأسيس تعاون فني مستدام، بهدف تعزيز قدرات التخطيط والتنمية والمالية العامة من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها، لتمكنها من الاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.
من جهته أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، حرص المملكة على دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها وان بلاده لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق استراتيجية ورؤية تلامس احتياجاته المواطن وتحسّن معيشته اليومية.
وتناقش الورشة خلال 6 جلسات عمل على مدى يومين، عددا من المحاور تشمل المهام التفصيلية وفقا للأنظمة المعمول بها ومقارنتها بالمهام الحالية (النشطة والمعطلة) والمهام المعتمدة قبل 2014م، وفهم الإطار التشريعي والقانوني لدور وزارة المالية، وارتباط الوزارة الحالي مع البنك المركزي وكافة الجهات الأخرى، ورأس المال البشري والموارد التشغيلية، وفهم الموارد البشرية، وفهم الموارد التشغيلية (الأصول، البيانات والمعلومات، شركاء التنفيذ).
وتتطرق جلسات العمل أيضا، إلى الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية، واستقرار الاقتصاد، والميزانية، والإيرادات، والنفقات، ونموذج حوكمة وزارة المالية الحالي والنموذج المستقبلي المقترح، والسياسات المعتمدة وكيفية ترجمتها من خلال الإجراءات وآليات العمل في الوزارة، وكيفية اتخاذ القرارات والرقابة على التنفيذ، ودور وزارة المالية في مشروع برنامج حكومة الكفاءات السياسية، ومناقشة التحديات الإستراتيجية على مستوى القيادات.
كما سيستعرض المشاركون في الجلسات، أهم المخرجات واحتياجات وزارة المالية وخارطة الطريق المستقبلية والخطوات المتفق عليها المنبثقة عن النقاشات حول المحاور خلال جلسات العمل الست.
حضر الورشة رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن السفير سرحان المنيخر.
