تعهدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي امس الأربعاء بدعم الولايات المتحدة لإصلاحات شاملة في اليمن الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة وانهيارا قياسيا غير مسبوق للعملة المحلية، وسط حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.
وقال بيان نشرته السفارة الأمريكية على ”تويتر“ إن كاثي ناقشت مع محافظ البنك المركزي اليمني المعين حديثا أحمد بن أحمد غالب المعبقي الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي القوي والإعانات المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد اليمني.
وهذا أول موقف دولي معلن داعم لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الإثنين بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الذي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.
وأثار قرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي ارتياحا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية بالعاصمة عدن لما يمتلكه المحافظ الجديد من كفاءة وخبرة اقتصادية فضلا عن علاقات دولية واسعة.
كما انعكس القرار إيجابيا على قيمة الريال اليمني الذي استعاد بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف في مدينة عدن جنوب البلاد لترتفع إلى 1290 ريالاً للدولار الواحد للشراء و1360 ريالاً للبيع وفقاً لمتعاملين وصرافين في عدن مساء الأربعاء.
و كانت قيمة العملة قد شهدت مؤخرا موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار.
وحذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن، يوم الإثنين، من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، وإفلاس المزيد من الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة؛ بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.
وأشارت الغرفة، في بيان عقب اجتماع لها، إلى عدم قدرة التجار على مجاراة الانهيار المتسارع في قيمة الريال، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى ركود كبير في السوق.
وقال أبو بكر باعبيد رئيس غرفة التجارة والصناعة في عدن إن ”استمرار تهاوي قيمة العملة تسبب في نقص حاد لمخزون الغذاء“.
وأضاف: ”مثلا التاجر الذي كان يستورد 100 حاوية، أصبح بصعوبة يستطيع استيراد 10 حاويات، وذلك بسبب تدهور العملة وصعوبة الحصول على العملة الصعبة بأسعار مناسبة كما كان في السابق، عندما كان البنك المركزي اليمني في عدن يقوم بتغطية عملية الاستيراد للتجار ويوفر الدولار بسعر مناسب يقل عن أسعار السوق الموازية“.
ودعا باعبيد جميع أطراف النزاع في اليمن إلى ”تحييد القطاع الخاص والاقتصاد، وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية، واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية“.