بحث سفير اليمن عميد مجلس سفراء جامعة الدول العربية في كندا جمال السلال، اليوم، مع وزير الاسكان والتنوع والاستيعاب الكندي احمد حسين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
كما بحث السلال خلال اللقاء المنعقد افتراضياً، اوضاع ابناء الجالية اليمنية والجاليات العربية، واهمية إيجاد برامج تساعد المهاجرين الجدد للاندماج في المجتمع الكندي والانخراط في سوق العمل..مشيدا بجهود الحكومة الكندية في مواجهة الاسلاموفوبيا والعنصرية وجرائم الكراهية والتحريض عليها.
واكد السلال، حرص الحكومة اليمنية على انهاء الحرب واحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها..مشيراً الى ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الذي يؤكد على الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن ودعم المليشيات الحوثية وإطالة امد الحرب وافشال جهود السلام الدولية وتورط النظام الإيراني في دعم وتهريب السلاح للمليشيات الحوثية..مؤكداً على عمق العلاقة اليمنية الكندية المتميزة..مجدداً شكر الحكومة والشعب اليمني الى الحكومة والشعب الكندي الصديق على الدعم الذي تقدمه لبلادنا وخاصة في المجالين السياسي والانساني.
واطلع السفير السلال، الوزير الكندي على الوضع الخطير للخزان العائم للنفط صافر، ومايشكل ذلك من تهديد جدي على البئية البحرية للبحر الأحمر وعلى الملاحة والتجارة الدولية..مشيراً الى الوضع الإنساني الصعب في اليمن جراء الحرب وجائحة كورونا، وحاجة اليمن الملحة للمزيد من الدعم الإنساني ودعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم..داعيا كندا الى المساهمة في جهود اعادة اعمار اليمن والبرامج التنموية وتعزيز بناء القدرات، ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة اليمنية.
من جهته، جدد الوزير الكندي، دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن لانهاء الحرب واحلال السلام واعادة الاستقرار في اليمن، ودعم بلاده للجهود الإنسانية في بلادنا..مشيراً الى انه سيدعم في الحكومة والبرلمان زيادة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام القادم2022.
وعبر عن استعداد كندا المساهمة بفاعلية في اعادة الاعمار ودعم البرامج التنموية وبناء القدرات وتعزيز ودعم الحكومة والمؤسسات اليمنية، إضافة إلى تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين..مؤكداً حرص ان الحكومة الكندية على اندماج واستيعاب جميع المواطنيين والمهاجرين عبر دعم الحكومة الفدرالية العديد من برامج حكومات المقاطعات.